تدرس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي بالتعاون مع المصارف العاملة بالدولة سبل التركيز على توطين الوظائف النوعية بالقطاع المصرفي. وعلمت «البيان» ان المذكرة التي أطلع عليها مجلس الوزراء خلال جلسته أمس حول انجازات لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي أوضحت ان اللجنة نجحت في الوصول الى نسبة توطين مرتفعة في العديد من القطاعات بالقطاع المصرفي حيث استطاعت الوصول الى توطين ما نسبته 42% من مدراء فروع المصارف العاملة بالدولة وتوطين حوالي 50% من مدراء شئون الموظفين أو المسئولين عن التوطين في القطاع المصرفي وبعد أن نجحت اللجنة في الوصول الى هذه النسب المرتفعة فإنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على توطين الوظائف النوعية في المجال المصرفي مثل الوظائف في مجال الائتمان وغير ذلك من وظائف نوعية وتجري حالياً دراسات حول سبل تحقيق ذلك بالتعاون بين اللجنة والمصارف. وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» انه وفقاً للمذكرة فقد بلغت نسبة التوطين بالقطاع المصرفي 19.6% وتمكن أكثر من 18 مصرفاً من تجاوز نسبة توطين 20% ووصلت نسبة التوطين في بعض هذه البنوك الى ما يتراوح بين 26 و28%. وقالت المصادر ذاتها ان المذكرة التي إطلع عليها مجلس الوزراء أوضحت أهم مؤشرات التوطين في القطاع المصرفي والخطوات التي تتطلع اللجنة الى انجازها خلال الفترة المقبلة والتي من أبرزها التركيز على توطين الوظائف النوعية في المصارف. وأكدت المصادر وجود تجاوب كبير ونشاط ايجابي للغاية من قبل المصارف العاملة بالدولة في مجال التوطين وانسجام كامل بين اجراءات هذه المصارف واللجنة فيما يتعلق بتحديد الأهداف وجمع البيانات وحصرها وإعداد الخطط المستقبلية التي تنبع من توجهات المصارف ذاتها. وأضافت المصادر ان المذكرة اشتملت على قائمة بالمصارف التي حققت النسبة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1998 بشأن زيادة أعداد المواطنين في المصارف العاملة بالدولة بنسبة 4% سنوياً اعتباراً من مطلع عام 1999 وقائمة بالمصارف العاملة بالدولة التي لم تحقق هذه النسبة المطلوبة. وأشارت الى ان لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي قامت بمخاطبة المكاتب الرئيسية للمصارف التي لم تحقق النسبة المطلوبة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء موضحاً انه بالنسبة للمصارف الاجنبية العاملة بالدولة التي لم تحقق النسبة المطلوبة تمت مخاطبة إدارتها المركزية في بلادها الأصلية وتم إبلاغ هذه الادارات بضرورة تحقيق النسبة المطلوبة. وأكدت المصادر ان هناك خطوات لمتابعة الاجراءات المتخذة من قبل المصارف التي لم تحقق النسبة المطلوبة وخطوات يتم اتخاذها حتى تتفاعل هذه المصارف مع جهود لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي. وأوضحت ان المذكرة استعرضت كذلك انجازات اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال رفع نسبة التوطين المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات المصرفية. وأشارت المصادر الى ان المذكرة تضمنت كذلك استعراضاً لواقع مشاركة المرأة في العمل بالقطاع المصرفي حيث كشفت المذكرة عن ان نسبة الاناث تجاوزت 60% من اجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بالدولة وهي نسبة كبيرة للغاية تظهر مدى المشاركة الايجابية والفعالة للمرأة المواطنة في مجال العمل المصرفي