بلغت الأرباح الصافية لشركة مجموعة الشارقة وهي شركة مساهمة عامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2001 حوالي ثلاثة ملايين و219 ألفا و385 درهما مقابل 235 ألفا و746 درهما بالعام 2000 ولتبلغ هذه الأرباح نسبة 7.5% من حقوق المساهمين. وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة قد وافقت خلال اجتماعها صباح أمس بفندق هوليداي انترناشيونال بالشارقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للعام 2001، ووافقت على تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنقضية. وصادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للعام 2001، ووافقت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وكانت الجمعية قد استمتعت إلى تقرير رئيس مجلس الإدارة والذي تلاه عامر مهدي التاجر رئيس المجلس وجاء فيه ان الشركة استطاعت أن تحقق نتائج أفضل خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2000 وذلك من خلال التركيز على الاستثمار في المجال العقاري والأوراق المالية حيث تم تحقيق أرباح جيدة أثرت بشكل مباشر في تعزيز موجودات الشركة وتخفيض الخسائر المتراكمة بشكل ملحوظ مما أدى إلى تحقيق ربحية قدرها 7.5% على حقوق المساهمين وكان بالامكان تحقيق نتائج أفضل لولا تداعيات الحادي عشر من سبتمبر الماضي التي أربكت اقتصاد المنطقة والعالم. وذكر التقرير انه بالنسبة للقضايا المرفوعة لصالح الشركة فقد وصلت إلى مراحل متقدمة ونأمل أن تكون نسبة 2002 أفضل من سابقتها لتحسن الأسواق المالية في المنطقة. وأظهرت البيانات المالية للشركة ان اجمالي الموجودات ارتفع إلى 61 مليونا و821 ألفا و563 درهما بالعام 2001 مقابل 58 مليونا. و306 آلاف و116 درهما بالعام 2000 وارتفع اجمالي الايرادات الى ستة ملايين، و963 ألفا ودرهم واحد مقابل مليونين و814 ألفا و431 درهما عن نفس فترة المقارنة. وقد تأسست الشركة بالعام 1976 وتقوم بكافة أعمال الاستثمارات والبحوث والتصنيع والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال والتعامل في بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية في الشركات التي تؤسسها والاستثمارات في العقارات والمشروعات التجارية والصناعية والسياحية وفي أعمال الانشاءات والمباني والاسكان.