تشهد السوق العقارية في امارة دبي عملية تغيير نوعية من شأنها أن تنقلها الى مرحلة جديدة غير مسبوقة مع سماح الحكومة للاجانب بتملك العقارات في مشاريع محددة. وقال خبراء عقاريون ان السوق تشهد مرحلة تغيير جذري مع توقعات بقيام الحكومة بتوسيع نطاق السماح للاجانب بتملك العقارات بعد ان كانت ملكية العقارات محصورة فقط في الاماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وسمحت الحكومة للاجانب بتملك العقارات في مشروع عملاق يقضي ببناء جزيرة اصطناعية يجري تشييدها حاليا في عرض البحر تفوق كلفتها ثلاثة مليارات دولار ويتوقع انجازها خلال 3 سنوات. وسمحت حكومة دبي للاجانب ايضا بتملك الاراضي والعقارات في مشاريع شركة اعمار العقارية الضخمة التي تنفذها الشركة حاليا لبناء مدينة جديدة تتسع لحوالى 100 الف نسمة ومدينة ترفيهية تتسع لاكثر من 500 منزل وسط ملاعب الجولف. وقال متعاملون في الاوساط العقارية المحلية ان السماح للاجانب بتملك العقارات في تلك المشاريع شكل اختراقا واضحا في السوق العقاري موضحين ان المشاريع الاسكانية المتاحة للاجانب ستتوسع في المرحلة المقبلة مع قيام مستثمرين محليين واجانب بشراء الاراضي في مشروع المرسى لبناء ابراج سكنية ستكون متاحة امام الاجانب ايضا للتملك. وبرغم ان السماح للاجانب بتملك العقارات لا يلاقي استحسانا من جانب المستثمرين التقليديين العقاريين الاماراتيين الا ان الحكومة اتخذت الخطوة لترجمة سياسات الانفتاح والحرية الاقتصادية التي تنادي فيها وتمارسها من خلال مؤسساتها. كونا