قررت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري فتح ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى لمناقشة المعوقات والعراقيل التي تقف حائلا دون التنفيذ الدقيق للإتفاقية . وقد حصل نواب في البرلمان على صورة من دراسة جديدة أعدها جهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة الخارجية رصد ثمانية عراقيل أساسية تقف في طريق التنفيذ ، والذي تنفذه 14 دولة عربية إنضمت إليه حتى الآن وتضمنت العراقيل القيود غير الجمركية وعلى سبيل المثال لا الحصر المبالغة من إجراءات التفتيش الجمركي وإعادة التقييم الجمركي للسلع المستوردة وفرض قيود كمية ونقدية وإدارية وغياب قواعد منشأ تفصيلية للسلع الصناعية والزراعية. وأكدت العراقيل غياب المعلومات والبيانات الخاصة بالدول الاعضاء حول تحديد الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والمغالاة في تطبيق رسوم الخدمات والاختلاف في طرق معالجة الرسوم والضرائب. وأوضحت الدراسة كذلك غياب آلية فض المنازعات والشكاوى التي تتعلق بعدم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من قرارات وأحكام علاوة على الإجراءات الإدارية التي تتمثل في الإجراءات الحدودية والتخليص الجمركي والفحص والتفتيش ومشاكل تطبيق شهادة المنشأة. وأشارت الدراسة أيضا أن هيكل تعريف العراق وسوريا تحدد وفق معايير تعريفه بروكسل وهو ما يتطلب من البلدين التعديل وتطبيق النظام المنسق موضحة أن 14 دولة عربية قد أبلغت المنافذ الجمركية بالتنفيذ وتطبيق التخطيط التدريجي بنسبة 10% على الرسوم الجمركية وذات الأثر المماثل وفقا للنظام المنسق. ودعت الدراسة وفي إطار قرار مجلس الوحدة الاقتصادية تخصيص الفترة الزمنية لإقامة المنطقة في الأول من يناير عام 2005 بدلا من 31 ديسمبر 2007 إلى ضرورة إجراء استقصاء دوري كل ثلاثة شهور للتأكد من التنفيذ الكامل وإنشاء وحدة لتلقي الشكاوي والاعلان عنها والترويج لها بين الدول العربية وإنشاء موضع بريد الكتروني لها وتنظيم الزيارات وبعثات تقصي الحقائق للدول التي ترد منها شكاوى بعدم الإلتزام في التطبيق. وحذرت الدراسة من عدم الإلتزام بالخطط الموضوعة مرجعة ما يحدث إلى غياب تنسيق عربي فعال وإرادة سياسية فعالة لتفعيل منطقة التجارة الحرة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: