قال تقرير حكومى ان الدين الخارجى على مصر بلغ 28.2 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى بارتفاع قدره 1.6 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام الماضى معزيا هذا الارتفاع الى اصدار سندات دولارية. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى ان اعباء خدمة الدين الخارجى ارتفعت بنحو 55.4 مليون دولار لتبلغ 906.2 ملايين دولار وهو ما أدى الى زيادة نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية لتصل الى 8.9% مقابل 7.6%. وقال التقرير ان العجز فى الميزان التجارى المصرى طرأ عليه بعض التحسن خلال الربع الاخير من العام الماضى 2001 ليصل الى مليارى دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2000. وعزا التقرير الذى وزع امس ذلك التحسن لتراجع الواردات بمعدل 17.4% وزيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 1.5%. وذكر التقرير أن العجز الجارى فى ميزان المدفوعات خلال الفترة محل القياس سجل ارتفاعا نسبته 32.2% ليصل الى 358.2 مليون دولار مقابل 271.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2000. وارجع التقرير هذا الارتفاع الى تراجع ميزان الخدمات بمعدل 50.4% نتيجة انخفاض الايرادات السياحية بنسبة 43.4% عن الربع الأخير من عام 2000 لتصل الى 587 مليون دولار وذلك بسبب انخفاض عدد الليالى السياحية ومتوسط انفاق السائحين. كونا