قال عبدالله راشد الخرجي نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن الدول الأوروبية تشكل الشريك التجاري الأكبر بالنسبة لدولة الامارات على مستوى نشاط التبادل التجاري الأمر الذي تثبته الأرقام والاحصاءات الخاصة بمبادلاتها التجارية مقارنة مع دول مختلفة من العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف على هامش الاجتماع الاعتيادي السبعين لمجلس ادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في مكتبه بدبي الذي عقد برئاسته أن الدولة تخطط في اطار استحداثها ملحقيات تجارية لدى سفاراتها في الخارج لأن تقيم أول ملحق تجاري لها في احدى الدول الأوروبية، وتدرس حاليا أن تنطلق من مدينة لكسمبورغ التي تعد من بين أهم وأنشط مراكز المال والأعمال على المستويين الأوروبي والعالمي. واشار الى الدور الاستراتيجي الذي من المتوقع أن تلعبه ملحقيات دولة الامارات التجارية بسفاراتها في الخارج بحيث ستساهم بصورة فاعلة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولة وعدد من دول العالم بما يتناسب مع الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في سبيل دعم علاقاتها مع شركائها التجاريين الرئيسيين في العالم . والى جانب مناقشة مذكرة استحداث ملحقيات تجارية في الخارج تطرق المجتمعون الى مجموعة كبيرة من القضايا والموضوعات الهامة منها الاقتراح الذي تقدمت به سفارة الدولة في الصين حولة اقامة جمعية الصداقة الصينية الاماراتية، ومن المقرر أن يتوجه وفد من دولة الامارات يرأسه سمو الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة في الدولة الى بكين في منتصف شهر يونيو المقبل تقريبا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة الاماراتية الصينية، كما سيضم الوفد عددا من رجال الأعمال والصناعيين والمقاولين البارزين في مختلف امارات الدولة بهدف بحث فرص الاستثمار المشتركة مع نظرائهم في الصين . كما تم مناقشة مشروع الدعوة لعقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الاماراتي المشترك، ومذكرة الأمانة العامة حول موضوع جدوى تشكيل مجالس مشتركة بين رجال الأعمال بالدولة ونظرائهم من الدول الأخرى، بالاضافة الى مقترح مشروع برنامج التوأمة والشراكة بين الغرف الفلسطينية والغرف العربية والاسلامية لمساعدة الغرف الفلسطينية وقد قام الاتحاد في السابق بالتبرع لها بمبلغ 367 ألف درهم تقريبا . وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مذكرة السفارة البرازيلية في أبوظبي حول ترحيب الحكومة البرازيلية بزيارة وفد حكومي وتجاري من دولة الامارات الى البرازيل في أوائل سبتمبر 2002 ش كما استعرضت مذكرة حول بعض قرارات وتوصيات الاجتماع رقم 27 لمجلس غرف دول مجلس التعاون المنعقد بالرياض في ابريل الماضي، واجتماع اللجنة المشتركة بين الامارات واليمن ومشروع بروتوكول التعاون بين الاتحاد العام لغرف التجارة اليمنية واتحاد الغرف بالدولة. الى جانب مباركة انتخاب مجلس ادارة سيدات الأعمال والاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2002 . وتجري حاليا مناقشات حول ضرورة تغيير قانون النظام الأساسي الذي قام عليه اتحاد غرف التجارة والصناعة في السابق، بحيث لا يتماشى مع طبيعة المتغيرات المحلية والعالمية معاً لكونه يتعارض مع تملك مؤسسات النفع العام لعقارات ومشاريع خاصة بها تديرها لتزيد من مستوى دخلها حتى تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنوطة بها في الوقت الذي تعد فيه الميزانية الخاصة بالاتحاد والتي تبلغ 6 ملايين تقريبا متواضعة مقارنة بحجم ومستوى النشاطات والاعمال التي يتطلع الاتحاد لتحقيقها، خصوصا وأن 50% من الميزانية مخصص لدفع رسوم الاشتراكات في عدد من الاتحادات والهيئات المعنية خارج الدولة منها على سبيل المثال: رسوم الاتحاد العام للغرف العربية، والغرفة الاسلامية، ومنظمة العمل العربية. كتبت لولوة ثاني: