عقدت أمس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي ندوة تعريفية للشركات المحلية والعالمية الراغبة في تقديم عطاءاتها لتنفيذ مشروع تطوير الادارة المالية الاتحادية وتنفيذ نظام تكنولوجيا المعلومات على مستوى الحكومة الاتحادية. وشارك في الندوة ما يزيد على 20 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال أنظمة المعلومات المالية. وتم خلال الندوة التعريف بمشروع ربط الأنظمة المالية الجديدة في نظام معلوماتي واحد واقامة شبكة معلوماتية متطورة تعمل على تسهيل الاجراءات المالية وتعظيم فائدة تقنية المعلومات فيما يخص الأنظمة المالية فضلا عن تقديم نظم معلومات مالية متفقة مع ميزانية البرامج كما ستعمل هذه الأنظمة الجديدة على تكوين قاعدة بيانات تساعد على اجراء الدراسات والتحاليل المالية على مستوى وزارات الدولة كما ستعمل أنظمة المعلومات الجديدة على التحول من النظام المحاسبي النقدي الى نظام الاستحقاق المعدل. وأوضحت المناقشات ان نظم المعلومات المالية ستتناسق مع الدليل المحاسبي الجديد المقترح من قبل وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع خبراء الشركة المتعاقدة معها الوزارة في مجال التطوير والذي تم اجراء التعديلات اللازمة عليه من أجل تسهيل عمل الوزارات واعطائها صلاحيات أكبر سواء في اعداد الميزانية أو تنفيذ بنودها بالاضافة إلى ان الانظمة المعلوماتية الجديدة ستكون متسقة مع هياكل الوزارات التي تم استحداثها مؤخرا فضلا عن تقديم تصنيف اقتصادي لعمليات الصرف. وأشارت الى ان النظام الجديد سيعمل على زيادة الرقابة المالية على أوجه الصرف المختلفة من قبل الوزارات وتحقيق أهداف التحليلات الاستراتيجية والسياسات العامة للوزارات المعنية كل على حدة بالاضافة الى انه سيعمل على التوفيق بين الانظمة المالية المحلية والنظام المالي العالمي المقترح من قبل صندوق النقد الدولي.