اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي قرارا بشأن رسم البلدية المستحق على المنشآت الفندقية تمنح بموجبه المنشآت الفندقية، المتخلفة وقت العمل بأحكام قرار فرض رسم البلدية على الفنادق والشقق الفندقية عن سداد رسم البلدية او الفروقات الناشئة عن الرسم مهلة لا تتجاوز نهاية ديسمبر من العام الحالي لسداد كامل المبلغ المستحق عليها دفعة واحدة او على أقساط شهرية لا تتجاوز المهلة الممنوحة لها. وحسب القرار فان الفروقات يقصد بها الفرق المالي بين ما قامت المنشأة الفندقية سداده طبقا لقيودها المحاسبية والمبالغ المستحقة عليها فعليا طبقا لقيود البلدية. وحسب المادة الثانية من القرار فان المنشأة الفندقية ملزمة بكامل المبلغ المستحق عليها دون أي اعفاء او خصم من المبلغ وقيام المنشأة الفندقية فور الموافقة على المهلة الممنوحة لها بسداد دفعة مقدمة لا تقل عن 25% من المبلغ المستحق عليها وذلك اما نقدا او بموجب شيك مصرفي مصدق عن أحد المصارف العاملة في الدولة وقيام صاحب المنشأة الفندقية او الممثل القانوني لها بتحرير شيك او شيكات مؤجلة حسب الأحوال بقيمة المبلغ المتبقي وذلك لسداد كامل المبلغ المستحق عليها خلال المهلة الممنوحة لها. واكد القرار انه في حالة عدم تقدم اية منشأة فندقية لتسوية الرسوم المستحقة عليها وفقا لاحكام القرار او عدم التزامها بالسداد التام خلال المهلة الممنوحة لها بموجبه فان البلدية ستتخذ إجراءات مختلفة تتمثل اما في قطع خدمات المياه والكهرباء عنها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او إغلاقها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في المرة الواحدة او مباشرة الإجراءات القانونية او القضائية اللازمة لاستيفاء المبالغ المستحقة عليها. منح القرار البلدية في سبيل تنفيذ احكام القرار الاستعانة بالدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات في امارة دبي بما في ذلك افراد الشرطة وعلى تلك الجهات تقديم العون له بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك