اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردنية عن اجراء تغييرات جذرية على قانون الاتصالات بهدف مضاعفة فرص النمو وفتح المجال أمام أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاردنية لتحقيق المزيد من الازدهار والتوسع. وقال الدكتور فواز حاتم الزعبى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردنى خلال مؤتمر صحفى عقده امس ان القانون الجديد يعنى ايجاد بيئة أكثر عدالة وانفتاحا تفسح المجال أمام المنافسة الشريفة فى الاردن ويعمل على تحسين خدمات الاتصالات المتوفرة. ويبلغ حجم الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاردن حوالى مليارى دينار ويساهم بحوالى 8% من الناتج الاجمالى. وقال الدكتور الزعبى ان القانون الجديد يشكل الاساس الذى يمكننا من انشاء بنية تحتية تعتمد على المعرفة وتتميز بحيويتها وكفاءاتها وتدعم قطاع تكنولوجيا متطور يوفر فرص متعددة. من جهته قال المهندس مامون بلقر مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن التعديلات الجديدة التى طرأت على قانون الاتصالات تعزز من دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتمنحها قدرا أكبر من الاستقلالية والحيادية لتمكنها من تشجيع وتعميق المنافسة فى قطاع الاتصالات وتتيح امكانية منح الاستثمارات فى قطاع الاتصالات الاردنى وأكبر فرصة ممكنة للنمو والنجاح والتطور. وقال ان التعديلات الجديدة تشكل أهمية كبيرة فى جذب الشركات الاجنبية للاستثمار فى قطاع الاتصالات خاصة وان المستثمر يتوقع وضوح وشفافية الاجراءات المتبعة فى أدارة هذا المورد الوطنى الهام بأكفأ السبل الممكنة قبل أن يفكر فى دخول السوق. ق.ن.ا