وجهت اللجنة الوزارية لشئون مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بتكليف وزارة المالية، والصناعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع قانون لانشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، والقانون الموحد للجمارك في الدولة وذلك ضمن متطلبات دخول الامارات في النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والمزمع البدء به في مطلع العام المقبل. حضر الاجتماع الذي عقد أمس بمقر وزارة المالية والصناعة في دبي اعضاء اللجنة الوزارية لشئون مجلس التعاون وهم معالي راشد عبدالله النعيمي وزير الخارجية، ومعالي د. محمد سعيد البادي وزير الداخلية، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، ومعالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وسلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي. وصرح د. محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة عقب الاجتماع بأن اللجنة بحثت خلال اجتماعها الدراسات التي أعدتها شركة «ماكسويل ستامب» الاستشارية بناء على تكليف من وزارة المالية والصناعة حول متطلبات دخول الامارات في الاتحاد الجمركي الخليجي مشيراً الى ان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية والصناعة بإعداد الدراسات اللازمة حول انشاء الهيئة العامة للجمارك، وصياغة قانون موحد للجمارك، وكافة المتطلبات اللازمة لدخول الامارات في النظام الجمركي الخليجي خصوصاً بعد قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته رقم (22) والتي عقدت في مسقط في ديسمبر الماضي وأقرت تقديم موعد الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003. وأضاف ان الدراسة التي عرضها ممثل الشركة الاستشارية خلال الاجتماع أمس تناولت تجارب الاتحادات الجمركية في العالم وتعرضت لمتطلبات الدخول في الاتحاد الجمركي الخليجي والوظائف المطلوبة من الهيئة العامة للجمارك عند انشائها وكذلك التصورات والطرق التي توضح آليات التحصيل وتوزيع الايرادات الجمركية حسب تجارب الاتحادات العالمية في هذا المجال. وأوضح د. خرباش ان اللجنة قررت بعد الاطلاع على نتائج الدراسة ومناقشتها تكليف وزارة المالية والصناعة بالبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاعداد مشروع قانون بانشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وصياغة القانون الموحد للجمارك في الدولة بما يتماشى مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف ان اللجنة أكدت على أهمية الاستعجال في تنفيذ تلك الاجراءات حتى يتسنى للهيئة الاتحادية للجمارك ممارسة النشاطات المطلوبة منها مشيراً الى ان فوائد عديدة سوف تعود على الاقتصاد الوطني من انشاء هيئة اتحادية للجمارك منها أنها سوف تضمن التنفيذ الموحد للجمارك على مستوى الدولة، وسوف تساهم في رفع كفاءة وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في المجال الجمركي، ومتابعة وتنفيذ القانون الاتحادي الجمركي عند صدوره اضافة الى ان الهيئة سوف تقوم باتباع الاجراءات التي تهدف الى توحيد الانظمة الجمركية والنماذج والانظمة والبرامج الالكترونية المنفذة في الادارات الجمركية في الدولة بما يضمن تكاملها وترابطها. وكان معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة قد بحث في اجتماع حضره مدراء الجمارك من كافة امارات الدولة يوم 21 مايو الحالي الأمور المتعلقة بانشاء هيئة اتحادية للجمارك حيث عرض مدراء الجمارك لتصوراتهم للدور الذي يمكن ان تلعبه الهيئة ودعم دخول الامارات في النظام الجمركي الخليجي الموحد