بلغ حجم الانفاق المالي على مشروعات البرنامج الاستثماري للحكومة الاتحادية 986.1 مليون درهم خلال العام الماضي 2001 تمثل ما نسبته 51.7% من جملة الاعتمادات المالية للعام المذكور والبالغة 1.908 مليار درهم. ويشير تقرير لوزارة التخطيط إلى ان الانفاق الفعلي على مشروعات العام الماضي كان اقل من النسبة المستهدفة وان حوالي نصف الاعتمادات السنوية التي ادرجت لتنفيذ المشروعات الاتحادية لم يتم انفاقها علماً بأنه خلال السنوات العشر الاخيرة لم تتجاوز نسب التنفيذ او الانفاق المالي في المشروعات الاتحادية 67%، وكان ذلك في عام 1999. ويوضح التقرير ان حجم التنفيذ يختلف حسب الجهات المنفذة للمشروعات الاتحادية حيث ان الجهة المنفذة الرئيسية وهي وزارة الاشغال العامة والاسكان نفذت ما قيمته 391.6 مليون درهم تمثل 53% من اجمالي حجم التنفيذ العام في المشروعات، غير ان حجم التنفيذ في المشروعات المنفذة بمعرفة بعض الوزارات الاخرى لم يتجاوز العام الماضي 25.3 مليون درهم تمثل 20.5% من حجم الاعتمادات المقررة لتنفيذها و 2.6% من اجمالي الانجاز المالي للمشروعات. وبلغ حجم التنفيذ في المشروعات المنفذة بمعرفة الجهات ذات الميزانيات المستقلة وتشمل جامعة الامارات ومجمع كليات التقنية العليا وجامعة زايد وبرنامج الشيخ زايد للاسكان والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وكذلك الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 569.1 مليون درهم تمثل ما نسبته 54.4% من حجم الاعتمادات التي خصصت لتنفيذها كما يمثل 57.7% من اجمالي حجم التنفيذ خلال عام 2001. وفي مقارنته لحجم تنفيذ المشروعات خلال عام 2001 مع حجم التنفيذ في عام 2000 يرصد تقرير وزارة التخطيط ما يلي: ان حجم التنفيذ في المشروعات في هذا العام انخفض الى 986.1 مليون درهم مقابل 1174.3 مليون درهم في عام 2000م اي بانخفاض مقداره 188.2 مليون درهم. تم تحقيق اعلى نسبة انفاق في مشروعات مجمع كليات التقنية العليا التي بلغت 110.9% من اجمالي الاعتمادات المخصصة لها، تليها نسبة التنفيذ في مشروعات جامعة زايد 91.6%، ثم مشروعات وزارة الاعلام والثقافة 87.7%، بالانفاق على مشروعات وزارة الداخلية 69.1%، كما بلغت نسبة الانفاق في مشروعات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 56.7% من الاعتمادات المخصصة لتنفيذها هذا العام. تم في هذا العام اضافة جهة تنفيذية الى البرنامج الاستثماري وهي وزارة النفط والثروة المعدنية ـ منفذ بمعرفتها. وعن تطور حجم الاستثمارات الثابتة خلال السنوات العشر الاخيرة 1992 ـ 2001م يوضح التقرير انه تم خلال السنوات العشر الاخيرة تخصيص استثمارات على المستوى الاتحادي بقيمة 13.390 مليار درهم بمتوسط سنوي يبلغ 1.339.1 مليون درهم، ويعتبر متوسط استثماري جيد، ادنى حجم استثمارات خلال السنوات مجال البحث كان في عام 1996م حيث بلغ 930.8 مليون درهم وأعلى حجم استثمارات تم تخصيصه في عام 2000م بقيمة 2.135.7 مليون درهم. ويبين التقرير أن ادنى حجم في الاعمال المنفذة (انفاق مالي) في المشروعات الاستثمارية الاتحادية خلال السنوات العشرة الاخيرة قد تم في عام 1996 حيث لم يتجاوز 550.8 مليون درهم يشكل نسبة 59.2% من حجم الاستثمارات في ذلك العام. وما عدا الانخفاض في الانفاق خلال اعوام 1995، 1996، 1997 بسبب سياسة ترشيد الانفاق، الا ان الارقام تشير الى تصاعد الانفاق اعتباراً من عام 1992 ليبلغ ذروته في عام 2000م حيث بلغ 1.174.3 مليون درهم، وينخفض الانفاق في عام 2001م الى 986.1 مليون درهم يمثل نسبة 51.7% من حجم الاعتمادات. وتجدر الاشارة الى ان التراجع في نسب الانفاق في المشروعات في العامين 2000 و 2001 يعود السبب الى عامل رئيسي واحد وهو ادراج استثمارات في مشروع (برنامج الشيخ زايد للاسكان) وهي الهيئة الجديدة المسئولة عن منح القروض المالية والمساعدات (المنح) وكذلك بناء المساكن للمواطنين في مختلف انحاءالدولة والتي نص مرسوم انشائها على تخصيص اعتمادات سنوية لها بحدود 640.0 مليون درهم سنوياً حيث لم يتم انفاق كبير في مشروعاتها في عام 2000م سوى مبلغ 32.0 مليون درهم مما ادى الى انخفاض النسبة العامة للانجاز في العام الماضي. ولدى مقارنة نسبة التنفيذ المتحققة في المشاريع الاستثمارية خلال السنوات العشر الماضية يتضح بأن نسبة التنفيذ انخفضت في هذا العام الى 51.7% مقابل 55% في عام 2000م، وهي عموماً تعتبر نسب تنفيذ متدنية، يلاحظ تراوح النسب بين 51.7% في عام 2001م و67% في عام 1999 التي تعتبر الاعلى خلال السنوات العشر الماضية، وبهذا فإن متوسط نسب التنفيذ يكون 59.4% خلال هذه السنوات. وخلال عام 2001م يلاحظ بأن نسب التنفيذ في الوزارات والجهات المختلفة تراوحت بين 1% ـ في مشروعات وزارة النفط والثروة المعدنية حيث تمت ترسية المشروع في نهاية العام ولم يتم اي انفاق يذكر عليه وهو مشروع الدراسات الجيولوجية واعداد خرائط جيولوجية وتكتونية حديثة للدولة ـ وبين 110.9% ـ في مشروعات مجمع كليات التقنية العليا ـ وهي نسبة تنفيذ عالية جداً، تليها نسبة التنفيذ في مشروعات جامعة زايد 91.6% وتعتبر نسبة تنفيذ ممتازة، كما تعتبر نسب التنفيذ مرتفعة في كل من مشروعات وزارة الاعلام والثقافة 87.7% ثم في مشروعات وزارة الاشغال العامة والاسكان 74.1%، ثم نسب التنفيذ في مشروعات وزارة الداخلية 69.1%. وعلى الرغم من قيام الهيئات والجهات الحكومية الاتحادية ذات الميزانيات المستقلة بتنفيذ مشروعاتها بمعرفتها، الا ان وزارة الاشغال العامة والاسكان لاتزال تقوم بتنفيذ الحجم الاكبر من المشاريع الاتحادية (مبان حكومية، مستشفيات، طرق، مدارس.. وغيرها). وتبلغ التكاليف الاجمالية للمشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان لهذا العام (الاستكمال + الجديد) نحو 4153.3 مليون درهم، ويبلغ حجم التنفيذ (انفاق مالي) خلال هذا العام 391.6 مليون درهم، وباضافته الى الانفاق السابق على هذه المشروعات حتى نهاية عام 2000م البالغ 1325.0 مليون درهم، فإن اجمالي الانفاق حتى نهاية عام 2001م يصبح 1716.6 مليون درهم ويشكل هذا الرقم نسبة 41% من اجمالي تكاليف هذه المشروعات. اما نسبة التنفيذ الى الاعتمادات في مشروعات وزارة الاشغال لهذا العام فقد انخفضت الى 53% مقابل 59.6% في عام 2000م. وفيما يخص نسب التنفيذ في مشروعات الوزارات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال نجد ان اعلى نسبة تنفيذ هي في مشروعات وزارة الاعلام والثقافة حيث بلغت 87.7% تليها نسبة التنفيذ في مشروعات وزارة الاشغال المنفذة بمعرفتها البالغة 74.1%، ثم في مشروعات وزارة الداخلية 72%. وحيث ان بعض الوزارات تقوم بتنفيذ مشروعاتها او جزء منها بمعرفتها مثل (وزارة الداخلية، الخارجية، التربية والتعليم، الزراعة والثروة السمكية، النفط والثروة المعدنية) فقد بلغت تكاليفها هذا العام 748.4 مليون درهم، ادرج لها اعتمادات للتنفيذ 123.5 مليون درهم، انفق منها مبلغ 25.3 مليون درهم اي بنسبة تنفيذ 20.5% من الاعتمادات المقررة، ويمثل هذا الانفاق نسبة 3.5% من التكاليف الباقية لهذه المشروعات.