تحتل دولة الامارات العربية المتحدة المركز الرابع عشر فى قائمة الحرية الاقتصادية فى العالم حيث تتقاسم دولة الامارات هذا المركز مع كل من اليابان والنمسا وكندا والدنمارك واستونيا. جاء ذلك فى قائمة اصدرها مركز دبى الدولى للاسواق المالية، اوضحت ان دولة الامارات بصفة عامة ومدينة دبى بصفة خاصة تشهد تطورات هائلة فى جميع القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية حيث لا يقتصر هذا التطور على الجانب الاقتصادى وانما يمتد ليشمل كافة المجالات خاصة ما يتعلق بالبيئة والتطور الاجتماعى واقامة المعارض الدولية على مختلف انواعها وتخصصاتها. وقال المركز انه وبالنظر الى هذا التطور فلم يكن مفاجئا ان تحتل دولة الامارات العربية المتحدة هذا المركز المرموق فى قائمة الحرية الاقتصادية فى العالم مشيرا ايضا الى ان هناك ست دول عربية تتميز بموقعها الجيد فى قائمة الحرية الاقتصادية طبقا للقائمة التى وضعها المركز. فقد حصلت دولة البحرين على المركز التاسع عالميا والامارات على المركز الرابع عشر والكويت على المركز الثانى والاربعين وسلطنة عمان على المركز الثامن والاربعين والمملكة العربية السعودية على المركز الخامس والسبعين ومصر على المركز الـ 120. وبذلك تكون دولة الامارات قد احتلت المركز الثانى بين الدول العربية لانها توفر احدى افضل المناخات الاقتصادية للتجارة الخارجية والاستثمار وتتمتع بموقع استراتيجى وسوق مالى ضخم وباستقرار سياسى وبدعم حكومى فعال. كما تتمتع دولة الامارات ببنية تحتية على مستوى ارقى الدول فى العالم اضافة الى التسهيلات الصناعية الممتازة التى توفرها الحكومة وكذلك تقديم الخدمات التى تدعم العمل التجارى مثل تخفيض الروتين وتعزيز الاجراءات الادارية والقوانين واللوائح الخاصة بالتجارة. ويضاف الى ما تقدم ان دولة الامارات العربية المتحدة تحافظ على نسبة نمو مستقرة فى القطاع غير البترولى حيث ساعدت السياسات الحكومية على التنوع الاقتصادى وتوفير اسناد للبنية التحتية فى خلق نموذج اقتصادى قوى. وام