لم يعد المتعاملون مع الحكومة في دولة الامارات العربية المتحدة مضطرين للهاث من مكان لاخر للحصول على الطوابع المالية للصقها على معاملاتهم، او الوقوف بالطوابير لدفع رسم مالي او الحصول على استمارة معينة اذ ستوفر البطاقة الذكية والخدمات الالكترونية الاخرى جهدهم ووقتهم. ويقول مصبح السويدي وكيل وزارة المالية والصناعة في حديث لرويترز ان الوزارة توفر ضمن باقة مشاريع الحكومة الالكترونية نظام الدرهم الالكتروني كخدمة دفع آلي بواسطة البطاقة الذكية يستفيد منها الجمهور لتسديد رسوم الخدمات الحكومية العامة في الوزارات المختلفة. وتتيح الخدمات الالكترونية التي تقدم عبر شبكة الانترنت للجمهور الحصول على الاستمارات الخاصة بمعاملاتهم والمشاركة في المناقصات والحصول على دفاتر الشروط وتقديم العروض وغيرها. وقال السويدي انه يمكن الحصول على البطاقة الذكية (الدرهم الالكتروني) من جميع الفئات المتاحة التي تتوفر بقيمة محددة او عبر بطاقة قابلة للشحن من قبل بعض البنوك المعتمدة ووزارة المالية حيث يمكن للمتعامل بكل بساطة ان يقدم البطاقة لتمريرها على آلة التحصيل التي تقتطع المبلغ المطلوب وتسجله آليا لصالح الجهة المعنية. واضاف انه يمكن استخدام بطاقة الدرهم الالكتروني لتسديد رسوم الخدمات المقدمة عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الخاص بالوزارة او الهيئة المقدمة للخدمة مثل الهيئة العامة للصناعة وجهات اخرى يعلن عنها لاحقا. واشار الى ان وزارة المالية وضعت بالتعاون مع الوزارات المعنية 350 آلة تحصيل الكتروني في منافذ التحصيل كما ان هناك اكثر من 90 جهازا في المصارف على مستوى الدولة للاستفادة من هذه الخدمة. وتحدث السويدي عن باقة الخدمات الالكترونية التي تقدم للجمهور مشيرا الى انها تتضمن نظام التراخيص الصناعية الالكتروني الذي يخدم قطاع الصناعة في الوزارة والعديد من اصحاب المنشآت الصناعية في الدولة. واضاف «على سبيل المثال لا الحصر يشمل النظام تقديم خدمات مثل طلب ترخيص لاقامة مشروع صناعي وطلب قيد او تجديد رخصة انتاج صناعي وطلب ترخيص لاحداث تغيير على المنشأة الصناعية مما يساعد على زيادة الانتاجية ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات التي يقدمها هذا القطاع». واضاف انه يجري العمل حاليا على توفير الربط الالكتروني مع الدوائر الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات والاحصائيات والتقارير اللازمة بالاضافة الى توفير بعض الخدمات والانشطة الاخرى مثل قيد الرهون الضامنة للقروض الصناعية وغيرها. كما يشمل نظام المشتريات الحكومية الالكتروني الجديد العديد من الخدمات المهمة للجهات الحكومية والمتصلة بالنظام من جهة وللموردين والراغبين في الاشتراك في الخدمة عبر الانترنت من جهة اخرى. وسيتمكن المورد من التسجيل وادخال البيانات المطلوبة وارفاق المستندات اللازمة ودفع الرسوم المقررة باستخدام بطاقة الدرهم الالكتروني عن طريق الانترنت مباشرة واستكمال اجراءات شراء المناقصات والمساهمة فيها بينما يقوم الموظف المختص بمراجعة وتدقيق البيانات وعمل الاجراءات اللازمة فور استلامها واعلام العميل الكترونيا بحالة الطلب بهدف تسهيل وتسريع الاجراءات ورفع الكفاءة. ويشمل النظام التسجيل الالكتروني في سجل الموردين او المقاولين لدى وزارة المالية والصناعة مباشرة عبر الانترنت بعد دفع الرسوم المقررة للتسجيل واظهار قائمة بكافة الممارسات والمناقصات الصادرة بالوزارة المختارة. وقال السويدي ان الوزارة اعتمدت خدمة التوقيع الالكتروني في نظام المشتريات الحكومية بالاضافة الى خدمة تشفير البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالعميل منذ اللحظة الاولى لدخوله الموقع. واضاف ان الوزارة تعاقدت مع شركة متخصصة لتوفير احدث ما تتوصل اليه التكنولوجيا من برامج واجهزة تقنية حديثة في هذا المجال وبشكل مستمر والعمل على حماية الشبكة وقاعدة البيانات من أي دخيل لكسب ثقة العميل. رويترز