افادت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك سورفي» (ميس) الاقتصادية المتخصصة أمس ان مشروعا لانتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال اليمني قد يلغى ، او يعلق بسبب فشل وجود اسواق. وبحسب النشرة المتخصصة الصادرة في نيقوسيا اعطت الحكومة اليمنية الكونسورسيوم الاجنبي المكلف هذا المشروع مهلة حتى 16 يونيو لتقرير مصير مصنع شركة اليمن لانتاج الغاز الطبيعي المزمع اقامته. واضاف المصدر ان وزير النفط رشيد برباع اجرى محادثات مع المسئولين عن المشروع في باريس «وسط مؤشرات مفادها احتمال تعليق او الغاء المشروع المزمع تنفيذه بسبب فشل الخطوات المتخذة لايجاد اسواق». وتملك «توتال فينا الف'' الفرنسية حصة نسبتها 36% من شركة الغاز الطبيعي المسال اليمنية التي اسست في 1997 في حين تملك شركة اليمن للغاز 21% وشركتا ''هنت اويل 1،15% و«اكسون موبيل» 5،14%. وتملك شركتا «اس.كاي كوربوريشن» و«هيونداي» الكوريتان الحصص الباقية مع 4،8% و5% على التوالي. وقالت ميس ان توتال-فينا-الف قدمت دعمها التام للمشروع الا ان شركتي «اكسون موبيل وهانت اعلنتا انهما تفضلان الانسحاب منه». واضاف المصدر ان امام حكومة صنعاء خيارا اخر هو تعليق المشروع لمدة خمس سنوات. وينص المشروع الذي تبلغ تكاليفه 2،2 مليار دولار على بناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي ومنفذ في منطقة بلحاف على خليج عدن على بعد 350 كلم من حقول الغاز في مأرب (شرق صنعاء). كما سيتم بناء خط انابيب لنقل الغاز يمتد على 380 كلم لربط حقول مأرب بمنفذ التصدير. ويتوقع ان تكون القدرة الانتاجية للمصنع بـ 5.3 ملايين طن سنويا.