تعقد بدمشق خلال الفترة من 27 وحتى 29 مايو الجارى اعمال لجنة المتابعة الاردنية السورية المشتركة بمناسبة دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ. وتناقش اللجنة آلية تطبيق الاتفاقية وتشجيع اقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المتشركة بين القطاع الخاص فى البلدين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجارى فى الاتجاهين بما يعكس الامكانيات المتاحة ويلبى توجيهات قيادتى البلدين وطموحات الشعبين الشقيقين فى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بينهما. ويذكر ان الصادرات الاردنية الى سوريا هى الاسمنت الابيض والالمنيوم ومصنوعاته والخضروات والنباتات والجذور الغذائية فى حين كان القطن ومصنوعاته والفواكه الثمار الصالحة للاكل من اهم المستوردات. وتنص الاتفاقية على الاعفاء الكلى لجميع السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية ذات المنشأ الاردنى والسورى التى يتم تبادلها بين البلدين من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل والتحرير التدريجى للشوكولاته والبسكويت والمياه المعدنية والاحذية والالبسة الخارجية لتصل الى الاعفاء الكامل عام 2005. كما تتضمن الاتفاقية بندا ينص على عدم جواز فرض اى نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطنى المتبادلة بينهما بما فيها اجراءات المنع او حصر الاستيراد فى اى من البلدين، والتأكيد على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى حال عدم التزام اى من الطرفين بأى من احكام هذه الاتفاقية، اما ما يتعلق بالخضار والفواكه فسيتم تطبيق احكام الرزنامة الزراعية المتفق عليها بين البلدين ـ ق.ن.أ