كشفت لجنة الصناعة بالحزب الوطني الحاكم ان صادرات مصر من الصناعات المعدنية تبلغ نحو 1.6 مليون طن سنويا منها 350 ألف طن حديد، وصلب و110 آلاف طن من الألمنيوم و350 ألف طن من فحم الكوك و650 ألف طن فوسفات و21 ألف طن سيلكون وخزف وصيني وزجاج وبلور. أكدت اللجنة وجود العديد من المعوقات امام استمرار التصدير للصناعات المعدنية منها تزايد المعروض في منتجات الحديد والصلب في السوق المحلية والعالمية معا خاصة في ليبيا ودول الكمنولث السوفييتي اضافة الى زيادة طاقة الانتاجية نتيجة منح تراخيص لمصانع جديدة حتى بلغ الانتاج الحالي الى 7 ملايين طن سنويا اضافة الى مليون طن من الحديد المستورد بينما لا يستوعب السوق المصري أكثر من 5.5 ملايين طن وأقصى فرصة للتصدير مليون طن سنويا. أما منتجات الألمنيوم فتصدر مصر للدول الاوروبية والعربية والولايات المتحدة ويتأثر تصدر فحم الكوك بالمنافسة بين دول أوروبا والصين وهو مايؤدي الى خفض السعر رغم طول المسافة التي تقطعها عملية التصدير. وأكدت اللجنة ضرورة التيسير في الاجراءات للمصدرين بمجمع مكاتب خدمة المصدرين في جهة واحدة تحت مظلة هيئة الرقابة على الصادرات واعداد نموذج شهادة منشأ مصري باللغتين العربية والأجنبية ومنح كافة الصلاحيات لهيئة الرقابة لتخليص الشحنات من أي مكتب جمركي. من ناحية أخرى أكدت لجنة تعرض الصناعات الغذائية هذا العام الى عقبات كبرى في التصدير حيث واجه الأرز المصري في موسم 2001 ارتفاع سعره من 430 جنيها الى 800 جنيه للطن من الأصناف العريضة وهو ماأدى الى أن يواجه الأرز منافسة شديدة ساهمت في تكدسه بالمخازن. أما قطاع الصناعات الكيماوية فإن عمليات تصديرها تشهد انفراجة الى حد ما خاصة الأسمدة حيث يصل الانتاج الى 10 ملايين طن ويمكن التصدير بمالا يقل قيمته عن 500 مليون جنيه اضافة الى تصدير المنتجات الثانوية والمنظفات والبويات والكيماويات البسيطة وهو مايؤكد انه قطاع واحد في الاستثمارات رغم ان نسبة المكون الاجنبي فيه تتراوح مابين 30% و40% ويحتاج الى دقة المتابعة في عمليات التصدير والاستيراد للمواد الخام حتى لا تسهم طول الاجراءات في تلف الشحنة. أكدت اللجنة أن القطاع يعاني مع غيره من القطاعات مشاكل عديدة في الضرائب والجمارك وفوائد البنوك وشهادة المنشأ اضافة الى ضعف دور التمثيل التجاري المصري في الخارج للترويج لصادرات هذا القطاع.