اكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة رئيس وفد الشارقة الاقتصادى المشارك فى المؤتمر الثامن للاستثمار واسواق رأس المال العربية المنعقد فى بيروت حاليا ان اقتصاد دولة الامارات يمتاز بالقوة والقدرة على تجاوز الظروف الدولية. كما اكد تكامل اقتصاديات دولة الامارات فى مختلف المجالات بالرغم من التنافس القائم بين الجهات المعنية بالاقتصاد وبين المناطق الحرة فى الدولة والذى يصب فى مجمله فى خدمة اقتصاديات الدولة. وقال ان هذا النوع من التنافس كان ولا يزال ايجابيا وساهم فى تطوير الخدمات الى مستويات ارقى جعلت من دولة الامارات واحة استثمارية اقليمية آمنة جديرة بالاهتمام من قبل المستثمرين العرب والاجانب. واشار الى ان الدخل القومى لدولة الامارات حقق نموا قياسيا وارتفع من 4.7 مليارات درهم عام 1972 ليصل الى 209 مليار درهم عام 2001 حيث انعكس ذلك على ارتفاع وارتقاء مستويات المعيشة وتحسن وسائلها الامرالذى قاد الدولة لتعتلى المرتبة الاولى فى قائمة الدول العربية بل وتسبق عدة دول متقدمة فى تحقيق معدل نمو كبير فى متوسط دخل الفرد السنوى حيث بلغ 63.5 الف درهم ويعتبر من المستويات المرتفعة اقليميا وعالميا. وقال فى كلمته فى منتدى الاستثمار العربى الذى عقد فى اطار فعاليات المؤتمر فى يومه الثانى ان تحركات رؤوس الاموال وزيادة التداول فى سوق الاسهم وعودة التجارة الى معدلاتها السابقة يؤكد ان اقتصاد دولة الامارات بخير بالرغم من التأثر الانى لبعض القطاعات مثل السياحة التى بدأت تستعيد مكانتها على خارطة الاقتصاد الوطنى بعد أن تأثرت بشكل مباشر فى ركود حركة الطيران عقب أحداث العام الماضي. ودعا الشيخ طارق الوفود المشاركة لتفعيل التعاون الاقتصادى بين دولهم من خلال عقد الاتفاقيات التجارية التى من شأنها تسهيل التجارة البينية بين دولهم العربية ومع الدول الاجنبية وتشجيع المستثمرين ورجال الاعمال على التعاون فيما بينهم لاقامة مشروعات مشتركة صناعية وخدمية وتجارية. وأشار الى ان الصناعة الوطنية فى دولة الامارات حققت انجازات كبيرة ووصلت منتجانها الى العديد من دول العالم بما فيها لبنان واستراليا ومصر والولايات المتحدة مؤكدا ان الجهات المعنية فى دولة الامارات تعمل بوسائل شتى على تشجيع الصادرات الصناعية والمنتجات المحلية المختلفة واستفادت فى ذلك من تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية فى هذا المجال. وأوضح ان الاحداث العالمية الاخيرة أثرت سلبا على رؤوس الاموال العربية المهاجرة التى بدأت تبحث عن فرص استثمارية جيدة وآمنة مشيرا الى ان دولة الامارات وفرت كافة أسباب الامان والثقة والاطمئنان لاستقطاب رؤوس الاموال لما توفره من فرص واعدة للمستثمرين فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية سواء أكان ذلك من خلال المناطق الحرة أو فى المناطق التجارية والصناعية فى امارة الشارقة والدولة عموما. وأكد على الدور الفاعل لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة فى تنمية الاقتصاد المحلى من خلال التفاعل مع القطاع الخاص وتوفير متطلباته وما يلزم من تسهيلات وامتيازات لتشجيع الاستثمار بهدف المحافظة على استمرار معدلات النمو الاقتصادى للامارة مؤكدا على ان التشريعات الاقتصادية لدولة الامارات مواكبة لفرص جذب الاستثمار الداخلى والخارجى وملبية لطموحات رجال الاعمال فى القطاع الخاص من المواطنين والمستثمرين العرب والاجانب خاصة وأن هذه التشريعات وضعت لخدمة الاستثمار فى مختلف المجالات. وقال ان دولة الامارات عموما والشارقة على وجه الخصوص مهيأة الآن أكثر من أى وقت مضى لاستقطاب الاستثمارات بسبب وجود البنية التحتية المتطورة والتسهيلات الاستثمارية والتشريعات المناسبة التى وفرت عامل الثقة فى اقتصاد الدولة مشيرا الى ما وفرته دولة الامارات من بنية تحتية وتشريعات وقوانين تشجع وتحمى الاستثمار فى بيئة آمنة ومناسبة وفى ظل سياسة الاقتصاد الحر التى تتبعها الدولة. ـ وام