أشاد السفير هاني خلاف رئيس مكتب متابعة العلاقات المصرية الليبية بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، مؤكدا انها ستشهد خلال الأيام المقبلة نقلة نوعية في شتى المجالات على ضوء النتائج بالغة الأهمية التي أسفرت عنها اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا وان تلك الدورة تمثل تطورا حقيقيا في علاقات البلدين موضحا ان علاقات البلدين تميزت بالعمق في النقاش والحوار مما يدل على انتقال نوعي في التوجه لتحقيق مصالح البلدين. وأوضح السفير المصري في ليبيا ان الجمعية المصرية ـ الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال بين البلدين أعدت مجموعة من الدراسات لمشروعات صناعية وزراعية وسياحية سيتم عرضها على اجتماعات رجال الأعمال في مصر وليبيا للبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وأضاف انه تم حصر المشروعات المختارة بناء على رغبات المستثمرين في البلدين وقدرتهم على تنفيذها سواء في مصر أو ليبيا بما يتيح نوعا من التكامل بين المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة، مشيرا إلى انه سيتم القيام بحملات ترويجية لهذه المشروعات في مجتمعات رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة. وأشار السفير إلى انه اتضح من خلال اجتماعات رجال الأعمال والمستثمرين مع أمين اللجنة الشعبية العامة ورئيس الوزراء المصري ان الجمعية المصرية الليبية قررت توسيع قاعدة المشتركين فيها من رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين وفتح قنوات الاتصال مع منظمات الأعمال في البلدين والهيئات الاقتصادية وستقوم الجمعية بعمل العديد من المعارض في البلدين خلال الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى أوضح السفير هاني خلاف انه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية الخاصة بالتأمين واعادة التأمين التي تم توقيعها في عام 1990 وبحث توصيات اجتماع الوفدين المصري والليبي في مايو 1999 التي شارك فيها قطاع التأمين المصري بدور ايجابي من أجل تدعيمها. وأضاف انه تم الاتفاق على زيادة التعاون بين شركات التأمين في البلدين في مجال تبادل الخبرات وتنسيق المعلومات والسياسات واقامة الدورات التخصصية في المؤسسات والمعاهد القائمة في البلدين، كذلك تم بحث انشاء شركات تأمين مشتركة بين البلدين وسرعة تسوية الأرصدة المتعلقة بين شركات التأمين في البلدين.