اظهرت دراسة محلية حديثة ان دولة الامارات جاءت في المرتبة الاولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث عدد مستقبلي الانترنت بها بمتوسط 20.9 لكل ألف شخص، في حين جاءت الكويت في المرتبة الثانية بمتوسط 4.4 لكل ألف شخص وجاءت البحرين وعمان والسعودية في المراكز من الثالث للخامس بمتوسط 3.6 و1.4 و3.0 لكل ألف شخص على التوالي. واظهرت الدراسة التي اعدها الدكتور عادل مسعود الخبير بالدراسات الاستراتيجية ووردت بالعدد الجديد من مجلة الشئون العامة الصادرة عن ادارة البحوث والدراسات بديوان ولي عهد أبوظبي ان دولة الامارات جاءت في المركز الاول كذلك فيما يتعلق بالهواتف الأساسية والخلوية بواقع 754 خط هاتف لكل ألف شخص في حين جاءت قطر في المركز الثاني باجمالي 406 خطوط لكل ألف شخص تلتها البحرين بواقع 453 خطاً فالكويت 398 خطاً فالسعودية 170 خطاً ثم عمان 139 خطاً موضحة ان الامارات بذلك تجاوزت دول الدخل المرتفع التي لم يتجاوز عدد خطوطها في المتوسط 482 خطاً لكل ألف شخص. وذكرت الدراسة التي اعدت حول التنمية البشرية والتكنولوجية في الامارات ان دولة الامارات جاءت في المركز الثالث من حيث استهلاك الكهرباء بواقع 9892 كيلوات في الساعة لكل شخص وجاءت قطر في المركز الاول 13912 ك وات/ ساعة لكل شخص، والكويت في المركز الثاني 13800ك وات/ ساعة لكل شخص، وجاءت البحرين والسعودية وعمان في مراكز الرابع الى السادس بقيم 7645 و4692 و2828 ك وات/ساعة لكل شخص للدول الثلاث على التوالي، في حين تفوقت الدولة على ايران بنسبة 736% حيث لم يتجاوز نصيب الفرد فيها من استهلاك الكهرباء 1343 كيلو وات/ ساعة. ووفقاً للدراسة فإنه يمكن التعرف على تطور الدولة في مجال مستوى المعيشة اللائق من خلال عرض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 1990 و1999، والترتيب في الفقر البشري، والفرق بين دليل التنمية ونصيب الفرد من الناتج المحلي، اضافة الى معدل النمو السنوي للناتج القومي، ونسبة الانفاق العسكري المئوية من الناتج المحلي الاجمالي مشيرة الى انه رغم تذبذب اسعار النفط في حقبة التسعينيات، الا ان الدولة استطاعت ان تحتل المركز الثاني بين دول المجلس الست عام 1999 بنصيب 18126 دولاراً للفرد وبمعدل نمو بلغ 108% عن عام 1990 حيث كان نصيب الفرد وقتها حوالي 16753 دولاراً، ويبلغ تفوق الدولة في نصيب الفرد من الناتج المحلي على جمهورية ايران 327.7% حيث لم يتعد نصيب الفرد في ايران من الناتج المحلي 5531 دولاراً. وذكرت الدراسة انه بحصول الدولة على قيمة 0.87 في دليل الناتج المحلي تمكنت من تقليص الفارق بين دليل التنمية ونصيب الفرد في الناتج المحلي ليصل الى ناقص 19 عام 1999 بدلاً من ناقص 55 عام 1990، وجاءت جهود الدولة في هذا المجال لتكون الدولة الثالثة بين دول المجلس بعد البحرين والكويت التي حصلت كل منهما على ناقص 3، وناقص 14 على التوالي، وجاءت قطر والسعودية وعمان في مراكز الرابع الى السادس وحصلت على ناقص 24، وناقص 26، وناقص 33 لكل منها على التوالي، اما ايران فحصلت على ناقص 21. واوضحت الدراسة انه رغم حصول الدولة على المركز الثاني في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي عام 1999، الا ان معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج الاجمالي بين أعوام 1990 و1999 جاءت سالبة بمقدار 1.6%، وجاءت السعودية بسالب 1.1% في حين لم يتجاوز معدل النمو لنصيب الفرد في البحرين وعمان سوى 0.8% و0.3% على التوالي، اما ايران فقد بلغت 1.9% لفتت النظر الى انه بمقارنة معدل النمو في عام 1975 الى عام 1999 نجد ان الدولة حصلت على ناقص 3.7% والسعودية ناقص 2.2%، والكويت ناقص 1.5%، والبحرين ناقص 0.5%، في حين جاءت النتيجة ايجابية في عمان 2.8% وجاءت النتيجة سلبية في ايران ناقص 0.9%. وأوضحت أن دولة الامارات سجلت معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 166.78% بين عامي 1990 و1999 بينما سجلت السعودية معدل نمو 172.31%، وايران 95.51% اي بمعدل نمو سلبي، ويعزى الفارق بين معدل النمو للسعودية والامارات الى الفارق في انتاج النفط لكل منهما اذ يبلغ للسعودية اربعة اضعاف الانتاج النفطي لدولة الامارات. وحصلت الدولة على المركز الاول عام 1999 بين دول المجلس في نسبة اعتمادها على الايرادات النفطية التي لم تتجاوز 21.67% من اجمالي الناتج المحلي للدولة ودون تغيير عن عام 1998 رغم ارتفاع سعر برميل النفط عام 1999 الى 17.5 دولاراً للبرميل مقابل 12.3 دولاراً للبرميل عام 1998، وفي المقابل ارتفعت نسبة اعتماد باقي الدول الخليجية على النفط لتمثل 25.76%، و31%، و31.4% و34.9% و36.36% على التوالي لكل من البحرين والسعودية وقطر والكويت وعمان، بدلاً عن نسبة اعتمادهم على البترول عام 1998 التي كانت 17.5%، و24.9%، و30.3%، و33.13%، و27.25% على التوالي للدول نفسها. واشارت الدراسة الى ان الانفاق العسكري للدولة انخفض عام 1999 ليصل 3.2% فقط من الناتج المحلي الاجمالي للدولة بدلاً عن 4.7% عام 1990، وقد احتلت بذلك المركز الاول بين دول مجلس التعاون عدا قطر التي لم ترد بيانات عنها في تقرير التنمية البشرية لعام 2001 وجاءت السعودية 13.2% اعلى دولة في نسبة الانفاق العسكري مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي، تلتها عمان بنسبة 10.1% فالكويت بنسبة 8.3% ثم البحرين بنسبة 5%. وذكرت ان الدخل المكتسب بين الاناث انخفض عن الذكور في دول المجلس الست وايران بدرجات متفاوتة، وحصلت الدولة بدخل مكتسب للمرأة 5954 دولاراً على المركز الثالث، واحتلت الكويت والبحرين المركزين الاول والثاني بدخل 10563 دولاراً و6194 دولاراً على التوالي، وجاءت قطر وعمان والسعودية، في مراكز الرابع الى السادس بدخل 5831 و3554 و2715 دولاراً على التوالي، ولم يتجاوز دخل المرأة المكتسب في ايران 2331 دولاراً. واشارت الى ان تقرير التنمية البشرية عام 2001 استحدث دليلاً جديداً ليقاس الانجاز التقني في دول العالم بعدما اصبحت التقنية قاطرة تقود التقدم في المجالات كافة، وقد صنفت دول العالم التي قطعت شوطاً في هذا المجال في اربع درجات هي: القادة وشملت 18 دولة منها سنغافورة وجمهورية كوريا من دول العالم الثالث، وتأتي في مقدمة هذه الدول فنلندا بقيمة 0.744 والقادة المحتملون وشملت 19 دولة منها سبع دول من دول العالم الثالث هي هونج كونج (الصين) وماليزيا والمكسيك وقبرص والارجنتين وكوستاريكا وشيلي، وتأتي في مقدمة هذه المجموعة اسبانيا بقيمة 0.481، والمتبنون النشطون: شملت 26 دولة منها 5 دول من دول الشرق الاوسط ترتيبها طبقاً لدرجة التقدم التقني فيها هي: ايران، تونس، سوريا، مصر، الجزائر وتأتي في مقدمة هذه المجموعة اورجواي بقيمة 0.343 والمهمشون وشملت 9 دول منها دولة عربية واحدة هي السودان وتأتي في مقدمة هذه المجموعة نيكاراجوا بقيمة 0.185. وذكر التقرير ان اللافت للنظر في التقرير انه شمل قائمة تضم 46 موقعاً على انها محاور تقنية في اربعة مجالات (قدرة الجامعات في المنطقة او الامكانات البحثية لتدريب العمال المهرة او تطوير تقنيات جديدة، وجود شركات منشأة او متعددة الجنسيات لتوفير الخبراء والاستقرار الاقتصادي، اتجاه السكان الى البدء في مشاريع جديدة، وتوافر رأس المال لضمان وصول الافكار للأسواق)، وقد شملت القائمة 21 دولة توافرت لديها هذه المحاور.