قرر بنك الاستثمار الأوروبى وضع 25 مليون يورو تحت تصرف الاتحاد الأوروبى فى شكل قروض لرؤوس الأموال المخاطرة من أجل تمويل شركات القطاع الخاص فى مصر التى تقوم بعمليات تحديث لتحسين قدراتها التنافسية. وأشار الى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات واي أف جى هيرميس وسى اى اى سى والبنك المصرى للتنمية الصناعية وأجى كاب وكابسكورب سيتولون عملية توفير القروض اللازمة لمشروعات تحديث القطاع الخاص فى اطار القرض الأوروبى. وأوضح ان القرض الحالى يستهدف بالاساس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية فى مجالات الصناعة والصناعة الغذائية الزراعية والخدمات وكذلك المشروعات الخاصة فى مجالى الصحة والتعليم مؤكدا ان تمويل أعمال تحديث وتطوير أنشطة هذه الشركات سيساهم فى مساعداتها على النمو وبصفة خاصة بزيادة صادراتهم وتوفير فرص عمل جديدة. وذكر بنك الاستثمار الأوروبى فى بيان أن هذا القرض الذى سيتم استرداده باليورو هو الثانى من نوعه فى اطار اتفاق تم توقيعه فى عام 1998 والذى تم بموجبه توفير أول قرض بـ 25 مليون يورو تم استخدامها بنجاح كبير مما عكس جدية القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل المصرية. أ.ش.أ