أكد الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية حرية المصريين العاملين في الخارج وفي مقدمتهم العاملين في الدول الخليجية هواه اقتناء المشغولات الذهبية في حيازتها وقال في رسالة إلى البرلمان المصري، أن التعديلات الجديدة لقانون المشغولات الذهبية والثمينة التي أقرها البرلمان مؤخرا لا تفرض أية قيود على المشغولات الواردة مع المصريين القادمين من الخارج. ويتيسر طبقا للتعديلات الجديدة احتفاظ هؤلاء الأشخاص بمشغولات ذهبية مدموغة أو مدموغة بدمغه أجنبية وأنه يتحمل التاجر مسئولية دمغها في مصلحة الدمغة والموازين مؤكدا أنه ليس هناك أي مشكلة على المشغولات بصحبة القادمين من الخارج طالما كانت للاستعمال الشخصي فقط. وأكد أن التعديلات الجديدة للقانون تحقق حماية صناعة المجوهرات المحلية من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة ومكافحة التهريب خاصة السبائك أو التركيبات التي تخرج بين أكثر من معدن كالذهب والفضة. وأشار إلى أن حملات التفتيش المكثفة للأجهزة الرقابية كشفت عن وجود تهريب كبير وبأساليب متنوعة تمارسه عصابات متخصصة في المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعادن الثمينة وأن عمليات التفتيش كشفت عن مشاركة محلات تحمل أسماء عالية في التهريب. وتم ضبط كميات كبيرة لديها مهربة من الدمغ وكميات أخرى مغشوشة بأنواع مختلفة. وأكد إمتلاك أجهزة الرقابة الوسائل الحديثة لكشف الغش في الذهب حيث استوردت الوزارة أحدث الأجهزة لكشف غش الذهب ولديها 66 موقعا منتشرة في القاهرة والاسكندرية والمحافظات. ويتضمن القانون الجديد احتفاظ الأشخاص بمشغولات ذهبية غير مدموغة بمبلغ خمسة آلاف جنيه والزام التاجر الذي يقوم بشرائها بدمغها والسماح للأشخاص ببيع وشراء المشغولات المدموغة بدمغه مصرية أو أجنبية. وأكد د. حسن خضر أن التعديلات الجديدة تستهدف حماية صناعة المجوهرات المحلية من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستورد مشيرا إلى أن تهريب الذهب كان كبيرا ولايمكن معرفته لأن الذهب يهرب ويدخل مصر دون سداد أية رسوم جمركية.