أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية انها خفضت تصنيفها للديون المصرية بالعملة الاجنبية درجة واحدة الى مستوى بي.بي موجب وهي أعلى درجات الاستثمارات العالية المخاطر. كما جرى تخفيض كل تصنيفات مصر الاخرى درجة واحدة مع استقرار التوقعات بالنسبة لهذه التصنيفات. وتراجعت اسعار السندات المصرية قليلا. وبلغت اسعار السندات الدولارية المستحقة في عام 2006 ما يعادل 102.625 في المئة من قيمتها الاسمية بحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش منخفضة بمقدار نقطة خلال جلسة التداول. وبلغت اسعار السندات المستحقة في عام 2011 ما يعادل 97.125 في المئة من قيمتها الاسمية مسجلة انخفاضا قدره 0.625 نقطة. وقال محلل في بنك بريطاني ان الكثيرين في سوق السندات كانوا يتوقعون تخفيض تصنيف مصر. وقال «كان من المتوقع ان تفعل الوكالات ذلك لان مصر رفضت بعض القروض الممنوحة من مؤسسات دولية اعتراضا على الشروط». وقالت وكالة ستاندرد اند بورز انها خفضت تصنيفات مصر أمس لان «تدابير الاصلاح المالي والهيكلي التي تتبناها الحكومة ستعمل في أحسن الاحوال على الابطاء من وتيرة التدهور الاخير في الجدارة الائتمانية لمصر». رويترز