أسفر التحقيق القضائي الرسمي في الاتهام الموجه إلى شركة «ميريل لينش» بتضليل المستثمرين عمدا من خلال تقارير تحليلية بهدف الاستفادة من أتعاب مصرفية، عن تسوية تدفع الشركة بمقتضاها للمستثمرين مبلغ 100 مليون دولار. كما اعتذرت الشركة في بيان رسمي «لعملائنا وحملة الاسهم والعاملين عن الكتابات غير الملائمة التي أظهرتها» تحقيقات النائب العام لولاية نيويورك. وأضاف البيان «نحن نأسف كل الاسف على أن المحللين المختصين بالابحاث التابعين للشركة عبروا في بعض المناسبات من خلال الانترنت عن وجهات نظر ربما كانت لا تتفق في بعض النقاط مع التوصيات المعلنة لشركة ميريل لينش». وكانت الشركة تشير إلى استخدام المحللين بصفة خاصة كلمات قاسية مثل «أوراق مالية لا قيمة لها» في حين كانوا ينصحون الجمهور بشراء أسهم في الشركة. وقالت ميريل لينش وهي شركة سمسرة عملاقة في قطاع الاستثمار، أن مثل هذا السلوك «خطير جدا» ودون «المستوى العالي الذي اعتدناه». واتهم اليوت سبيتزر النائب العام لولاية نيويورك المحللين بأنهم ضخموا رؤية معينة للشركة كي تجني أرباحا من وراء خدماتها المصرفية الاستثمارية. وتقضي التسوية بأن تدفع «ميريل لينش» 48 مليون دولار لولاية نيوروك ومبلغ 52 مليون دولار للتسوية مع ولايات أخرى تحقق في المخالفات القانونية للشركة. ـ د.ب.ا