ذكرت مصادر اقتصادية امس ان مجلس الشعب في مصر اقر امس الاول قانونا يمنع غسيل الاموال والتحويلات المالية المشبوهة. واضاف المصدر ان القانون اقر بشبه اجماع في المجلس البالغ عدد اعضائه 454 نائبا. وينص القانون على انشاء وحدة خاصة في المصرف المركزي تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في الاموال التي تعتبر مشبوهة والتي تودعها مصارف او شركات تعمل في مجال التحويلات المالية. واوضحت المصادر ان القانون ينص على معاقبة تبييض الاموال بالسجن سبع سنوات ودفع غرامة مالية تبلغ ضعفي الاموال التي تم تبييضها. وحدد القانون «المال القذر» بالمبالغ المتأتية من «جرائم زرع المخدارت وانتاجها والابتزاز والرشاوى والدعارة وتهريب السلاح». وعارض النائب في حزب «الوفد» المعارض محمود الشاذلي الموافقة على القانون معتبرا ان «الحكومة فرضته معترفة بضغوطات دولية لكي تقر القانون ضمن مهلة زمنية محددة»، الا ان رئيس المجلس فتحي سرور اعترض على التحفظات. أ.ف.ب.