اعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة انه سيتم البدء فورا في اعداد مشروع قانون الهيئة الاتحادية للجمارك بالدولة، وتوقع معاليه ان يتم اعداد المشروع في صورته الاولية خلال شهرين لتقديمه إلى وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لمناقشته واتخاذ اللازم بشأنه. وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر امس عقب الاجتماع الذي حضره بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي بحضور مدراء عامي الجمارك في ادارات الجمارك بالدولة والذي تم خلاله تقديم عرض من قبل ممثلي مكتب ماكسويل ستامب الاستشاري العالمي حول الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ التزامات دولة الامارات لقيام الاتحاد الجمركي ان هذه الخطوات تأتي بعد ان قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في شهر ديسمبر الماضي تقديم موعد الاتحاد الجمركي لدول المجلس ليبدأ تنفيذه في الاول من يناير عام 2003 بدلا من عام 2005. واضاف معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه بناء على قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية والصناعة باعداد التصورات والدراسات الاستشارية لتنفيذ الاجراءات اللازمة للدخول إلى الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك اعداد الدراسات لانشاء الهيئة الاتحادية للجمارك حيث قامت الوزارة بالتعاقد مع مكتب ماكسويل ستامب وهو مكتب استشاري «انجليزي» عالمي متخصص في مجال الجمارك حيث تم اعداد الدراسات الاستشارية التي حددها مجلس الوزراء. وقال معاليه ان مدراء الجمارك والمشاركين في الاجتماع الذي عقد امس أوصوا بسرعة اعداد مشروع القانون الاتحادي الخاص بانشاء الهيئة وتفعيل عملها لكي تتولى هذه الهيئة تنفيذ التزامات الدولة تجاه الاتحاد الجمركي مشيرا إلى ان خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية عرض خلال الاجتماع الجوانب التي تمت مناقشتها في اجتماعات وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية حول آليات تحصيل وتوزيع الايرادات ودور المراكز الجمركية الحدودية. وذكر معاليه انه بعد الاستماع لرأي الاستشاري ماكسويل ستامب حول تجارب الاتحادات الجمركية في العالم تم الاتفاق بين المشاركين في الاجتماع على قيام ادارات الجمارك بالدولة بدراسة هذه التصورات والتجارب التي تخص آليات التحصيل وتوزيع الايرادات الجمركية وكذلك دور المراكز الجمركية الحدودية، كما تم الاتفاق على ان تقدم الادارات الجمركية تصوراتها لوزارة المالية والصناعة لبلورتها ورفعها للجهات المختصة بالدولة. واضاف معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان الوزارة ستبدأ بالتشاور مع الجهات المعنية بالدولة في اعداد مشروع قانون انشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وكذلك صياغة القانون الموحد للجمارك بالدولة الذي سيعد متماشيا مع النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي دخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي. واكد معاليه ان اقامة الهيئة الاتحادية للجمارك ستحقق فوائد عديدة من اهمها انها ستضمن تنفيذ التزامات الدولة تجاه الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، كما ستضمن التنفيذ الموحد للجمارك على مستوى الدولة وستساهم في رفع كفاءة تدريب الكوادر البشرية في الامور المتعلقة بالقضايا والاجراءات الجمركية وستتابع تنفيذ القانون الاحادي للجمارك عند صدوره. واضاف ان الهيئة تهدف إلى توحيد الانظمة الجمركية والنماذج والانظمة والبرامج الالكترونية والاجراءات المختلفة في هذا المجال وجعلها متكاملة بين الادارات الجمركية بالدولة. وحول اسلوب تطبيق نسب التعرفة الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوضح معالي الدكتور خلفان بن خرباش ان التعرفة الجمركية كما اقرت من المجلس الاعلى تنقسم إلى قسمين الاول يشمل السلع المعفية وتضم 53 سلعة وهي السلع التي تشكل اهمية اساسية في الحياة اليومية والاستهلاك الاساسي لدى افراد المجتمع في حين يشمل القسم الثاني بقية السلع ويفرض عليها نسبة جمركية موحدة نسبتها 5%.
