حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحا صافيا بمبلغ 17.6 مليون درهم لربع السنة المنتهية في 31 مارس 2002 بزيادة تفوق نسبة 50% عن نتائج ربع العام السابق، البالغة 11.7 مليون درهم. تعكس هذه الزيادة الهامة إلى حد كبير مدى نجاح مبادرات الخدمات المصرفية للأفراد التي بدأت في منتصف العام 2000 ونشاطات الخدمات المصرفية التجارية للشركات في تمويل التجارة. وان البنك الآن في وضع يمكنه من تعزيز قنوات الدخل طوال العام 2002. وتنفيذا لسياسة التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد تم في شهر يناير افتتاح فرع جديد في الشارقة على شارع الملك فيصل كما تم افتتاح فرع آخر بمنطقة المنيعي في أوائل شهر ابريل وبذلك يصل اجمالي فروع البنك إلى ثلاثة عشر فرعا. ومن المتوقع أن يساهم هذان الفرعان في تحقيق استراتيجية الخدمات المصرفية للأفراد التي بدأت خلال عام 2000. وقد زاد اجمالي أصول البنك بنسبة 2.9% من 31 ديسمبر 2001 (2.4 مليار درهم) لتصل إلى 2.5 مليار درهم. وينظر إلى هذه الزيادة البسيطة كنتيجة صافية للزيادات في النقد والأرصدة المطلوبة من البنوك الأخرى والنقص في القروض والسلفيات. يعود النقص في القروض والسلفيات بشكل أساسي للانخفاضات في حسابات السحب على المكشوف للشركات التجارية من مدفوعات حصص أرباح الأسهم طيلة ربع السنة. كما يلاحظ أيضا انخفاض طفيف في محفظة الشركات التجارية تمشيا مع استراتيجية البنك لتحسين جودة هذه المحفظة. ويعكس النمو في الأصول العقارية والمعدات بنسبة 1.7% والتي وصلت برصيد الربع النهائي للعام إلى 47.4 مليون درهم إلى نهاية مشاريع فروع البنك (الشارقة والمنيعي) ومشتريات معدات تقنية المعلومات ناقصا الاستهلاك لربع العام. واستمرت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد في النمو طيلة ربع العام تمشيا مع التوسع المستهدف. حققت المنتجات الجديدة المتنوعة والخدمات التي تم طرحها نجاحا مع التقدم نحو قروض السيارات وبطاقات الائتمان. تمثل المحفظة المكونة من القروض والسلفيات نسبة 55% من الخدمات المصرفية للأفراد و45% للخدمات المصرفية للشركات التجارية. وبلغت حصص الأرباح النقدية 37.5 مليون درهم، تمثل 15% من رأسمال البنك وقد أجازها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك وتم دفعها خلال شهر مارس، وليس من المحتمل توزيع أرباح مرحلية خلال العام. تتوافق سياسة حصص الأرباح مع العام الماضي وتضع في الحسبان اعادة الاستثمار المطلوب في البنك الذي يرغب فيه المساهمون لمواصلة التوسع المستمر. في نهاية الربع المنتهي في 31 مارس 2002 بلغت الأرباح لكل سهم 0.71 درهم بالمقارنة مع 0.47 درهم لكل سهم في الربع المقابل من العام 2001. حقوق المساهمين انخفضت حقوق المساهمين إلى 521 مليون درهم من مبلغ 541 مليون درهم عند نهاية العام بسبب دفع حصص أرباح نقدية بمبلغ (37.5 مليون درهم) في شهر مارس. يتم الاحتفاظ بحصص الأرباح في بند الأرباح المحتجزة عند نهاية العام طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 10. باستبعاد عامل دفع حصص الأرباح تكون حقوق المساهمين قد نمت فعليا بنسبة 3.5% (صافي الربح لربع العام). بلغ صافي القيمة الدفترية لكل سهم 20.83 درهما بعد حصص الأرباح (21.63 درهما قبل حصص الأرباح عند نهاية العام 2001). ويعود هذا التأثير للمعيار المحاسبي الدولي رقم 10 حيث لم يعد يتم ادراج حصص الأرباح المقترحة المعلنة بعد نهاية العام في حساب توزيع الأرباح بل يتم ادراجها بدلا عن ذلك في بند الالتزامات وتظل في بند الأرباح المحتجزة حتى يحين وقت دفعها. المخصصات وطبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 تنقسم مخصصات البنك الى فئتين، تحديدا «المخاطر الكامنة في المحفظة» (سابقا المخصص العام). بلغت المخصصات المحددة المحملة على حساب الأرباح والخسائر 5.4 ملايين درهم حتى 31 مارس 2002 وقد جرت عليها مقاصة مع اجمالي استردادات بلغت ثلاثة ملايين درهم. لقد تبنى البنك سياسة اقراض متحفظة جدا، وبالنظر إلى النمو في محفظة القروض فإن هذه المخصصات تأتي تحت الدرجات الأدنى من معايير الصناعة مما يدل على جودة دفتر الإقراض بالبنك. تم خلال ربع العام اعدام اجمالي ديون قديمة بمبلغ 0.2 مليون درهم كان البنك قد وفر لها مخصصات كاملة. وقام البنك خلال ربع العام بتوفير مخصص بمبلغ 2.5 مليون درهم مقابل «المخاطر الكامنة في المحفظة» (سابقا المخصص العام). يشتمل هذا المخصص على مخصص اجازة مجلس الإدارة بعد استعراض الحد الأدنى للمتطلبات القانونية العامة والتوجهات الاقتصادية العامة وتأثيرها المحتمل على المحفظة. بالنسبة للعام 2002 سيقوم أعضاء مجلس الإدارة، وعلى أساس ربع سنوي، باستعراض المخصصات فيما يتعلق بالمخاطر الكامنة في المحفظة. المصروفات وسجلت المصروفات 20.4 مليون درهم بزيادة 3% عن نفس الفترة من ربع العام السابق (19.8 مليون درهم في الربع الأخير من العام 2001). ظلت نسبة دخل التكلفة ثابتة خلال ربع العام لتنتهي إلى نسبة 47% (47% في 31 ديسمبر 2001). تعود هذه التكلفة الطفيفة بشكل أساسي إلى الزيادة في الموظفين والمصروفات الراسية وتكاليف البنية الأساسية المرتبطة بالاستراتيجية الجديدة للخدمات المصرفية للأفراد. وتبلغ فروع راك بنك حاليا ثلاثة عشر فرعا تعمل جميعها في الامارات العربية المتحدة، ستة فروع منها برأس الخيمة والسبعة الأخرى بكل من امارة دبي والشارقة وأبوظبي بالمقارنة مع تسعة فروع عند نهاية العام 2000. وبلغت نسبة كفاية رأسمال البنك 26% في 31 مارس 2002 مقابل الحد الأدنى 10% الذي أوصى به المصرف المركزي. ظلت أصول المخاطر الموزونة ثابتة خلال العام عاكسة سياسة البنك المستمرة وادارة ميزانيته العمومية. وتقوم كل من مودي انفستر سيرفيسس وكابيتال انتاليجنس بتقييم البنك. يسر البنك ان يفيد بأنه في حين ظلت درجات التقييم كما هي دون تغيير، أشار التعليق الوارد في تحليل وكالتي التقييم للعام 2001 إلى ان ضغط التقييم الايجابي الذي يفرض وجوده الآن دليل على علامات النجاح الأولى للمبادرات التي اتخذها البنك وتظهر درجات التقييم على النحو التالي: موديز: الودائع «Baa3/P-3»، والقوة المالية «D». كابيتال انتاليجنس: العملات الأجنبية L/TBB+S/T A3، والقوة الداخلية BBB-.