أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة عن بدء اتخاذ الخطوات اللازمة لانشاء شركة إجارة وطنية بدولة الامارات العربية، المتحدة تدار وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وذلك بالتعاون بين حكومة دولة الامارات والبنك الاسلامي للتنمية والشركة الدولية للإجارة والاستثمار الكويتية ومقرها الكويت وهي احدى الشركات التابعة للبنك الاسلامي للتنمية. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريح خاص لـ «البيان» انه تم اتخاذ عدة اجراءات على طريق انشاء شركة الإجارة الوطنية بدولة الامارات التي ستكون الأولى من نوعها بالمنطقة والتي سيكون من أهدافها تعزيز ونشر صيغ التمويل الاسلامية مشيراً معاليه الى انه من هذه الاجراءات تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من ممثلي وزارة المالية والصناعة والبنك الاسلامي للتنمية والشركة الدولية للإجارة والاستثمار لوضع مشروع الشركة موضع التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك حيث تم وضع الشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة وتمت مخاطبة العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال إعداد دراسات الجدوى والتي لها خبرات في مجال إعداد دراسات جدوى لشركات الاجارة وتقدمت هذه الشركات بعروضها الفنية والمالية. وأضاف معاليه ان اللجنة الثلاثية المشتركة قامت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد الأسبوع الحالي بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي بدراسة كافة العروض المقدمة بعناية وقامت بتفريغ العروض فنياً ومالياً لاختيار أنسبها وتم اختيار احدى الشركات العالمية التي تقدمت بأفضل العروض من النواحي المالية والفنية مشيراً الى ان دراسة الجدوى ستشتمل على تحليل للبيئة الاقتصادية والأسواق المحتملة والبيئة القانونية/التنظيمية التي ستعمل في ظلها الشركة والادارة والهيكل التنظيمي المقترحين والتوقعات المالية واتفاقية التأسيس المقترحة للشركة. وأوضح ان وزارة المالية والصناعة سوف تتولى مسئولية الوكالة المنفذة للمشروع مؤكداً معاليه ان المؤشرات الأولية تظهر ان أعمال الاجارة من الانشطة المزدهرة والنامية في دولة الامارات وسيساعد المشروع على انشاء شركة رائدة في هذا القطاع الهام حيث ستقوم الشركة المزمع انشاؤها بنشر وتطبيق مباديء الشريعة الاسلامية في هذا الميدان وبالتالي اثراء الجهود الخاصة بادخال صيغ التمويل الاسلامية في الأسواق المالية وسيشمل النطاق الجغرافي الذي ستغطيه عمليات الشركة المزمع انشاؤها كامل منطقة الخليج نظراً لكون نشاطات التأجير لاتزال في مراحلها الأولى. وأشار الى انه سيتم تحديد المشاركين المحتملين في شركة الاجارة الجديدة المقترحة ومنها القطاع الخاص بدولة الامارات والمشاركون الآخرون ومن البنك الاسلامي للتنمية والشركة الدولية للاجارة والاستثمار وحجم ومصادر المساهمات في رأس المال المدفوع والمساهمون في حصص رأس المال بنسب مئوية وهيكل أعمال الشركة الجديدة وموقع الشركة الجديدة المقترحة في دولة الامارات ومسودة نظامها الاساسي وسيتم دراسة النشاط الراهن للتمويل بالدولة والحجم الراهن لجميع انشطة التمويل بما في ذلك الاجارة من حيث الطبيعة والحجم والنوع والحجم بحسب التصنيفات الصناعية والحجم بحسب الأصول وانسجام التمويل الاسلامي مع ظروف السوق. وقال معاليه ان الدراسات تؤكد أن انشطة التأجير بدولة الامارات تعتبر في مراحلها الأولى من التطور موضحاً ان الهدف الرئيسي للحكومة في هذا السياق انشاء شركة للتأجير تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية لتقدم التسهيلات التمويلية عن طريق الاجارة لنشاطات الآلات والعدد اللازمة لمشروعات البنية الاساسية ومحطات تحلية المياه المالحة والتجارة الالكترونية ومحطات توليد الطاقة والنقل البحري والنقل الجوي والانشطة الاخرى. وأشار معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش الى ان المشروع يهدف الى انشاء شركة للتأجير تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية لكي تلعب دوراً رائداً في مجال الخدمات المالية للأصول المؤجرة في السوق المحلية وفي أسواق منطقة الخليج وتقديم نشاط اقتصادي ممكن ان يهدف الى تنويع الموارد من الايرادات في دولة الامارات ونقل أساليب الإجارة وتقنياتها الى دولة الامارات وتوفير فرص عمل وترسيخ مفهوم الملكية والإدارة والبيع والاستئجار والتأجير لجميع أنواع الأصول الثابتة والمنقولة