تحت رعاية جامعة الدول العربية والبنك الاسلامي للتنمية ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ينظم المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية المؤتمر الدولي الأول (المشاريع المشتركة العربية الخليجية واقعها ومستقبلها) في فندق شيراتون ديرة بدبي، والذي تنطلق فعالياته غدا وتستمر حتى بعد غد بمشاركة ما يقارب من 16 من نخبة المتحدثين والخبراء الاقتصاديين من مختلف الدول العربية وممثلي عدد من 20 مؤسسة والهيئة العربية معنية بتطوير عجلة الاقتصاد والتنمية فيها، الى جانب مشاركة جهات عالمية منها البنك الدولي. وكشفت زينب عبدالهادي المدير التنفيذي في المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية والعضو المنتدب النقاب عن المزيد من التفاصيل المتصلة بالحدث الذي تستضيفه الامارة في دورته الأولى خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس، مشيرة الى أن مؤتمر آليات اقامة المشاريع المشتركة العربية الخليجية واقعها ومستقبلها ينطلق تحت شعار «بناء شراكة دائمة من أجل التنمية بين الجهات الفاعلة غير الحكومية» والمقصود بها هنا بالطبع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويشتمل المؤتمر على أربع جلسات رئيسة بحيث تتطرق الجلسة الأولى الى معوقات المشروعات العربية المشتركة وسبل تذليل الصعوبات والحاجة لوضع مواثيق واتفاقيات جديدة وتشريعات منظمة للعمل العربي المشترك، وتبحث الجلسة الثانية في جدوى العمل العربي المشترك وانشاء هيئة مستقلة لمتابعة المشاريع المشتركة وتوفير الحلول اللازمة لمختلف المستجدات، في حين تتركز الجلسة الثالثة في تحديد أدوار المؤسسات والمنظمات العربية الحالية لمواجهة التحديات ودعم التكامل الاقتصادي واستحداث آلية منظمة للعمليات التمويلية، أما بالنسبة للجلسة الرابعة فمن المقرر أن تطرح أولويات الاستثمار في المشاريع المشتركة وفي أي القطاعات الانتاجية تحديدا عبر الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضافت أن تفعيل العمل المؤسساتي العربي بما يضمن التنسيق المحكم لكافة الآليات المتعلقة بالتنمية يعد من أهم الأسباب وراء تنظيم مؤتمر المشاريع المشتركة العربية الخليجية، بحيث تناط مسئولية تكثيف المشاريع التي تجمع بين أكثر من مستثمر عربي على مؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية، سيما بعد أن شهدت المشاريع المشتركة العربية مرحلة جمود في عملية تنفيذها، فقد بلغ مجموع المشاريع التي نفذت منذ العام 1970ولغاية 1999 بلغت 830 مشروعا عربيا عربيا دوليا عبر مؤسسات غير رسمية وهي صناديق التنمية. وأكدت زينب عبدالهادي على أن عدد المشايع الحيوية التي من الممكن أن تستثمر فيها الأموال العربية لا يستهان بها، كما أنه يتضمن كافة قطاعات الانتاج البارزة مثل التجارة والاقتصاد والسياحة والصحة والتعليم، الا أن وجود بعض المعوقات يحول دون تحقيق العديد منها، ولهذا السبب يتم عقد مؤتمر يتناول الجوانب المختلفة تمهيدا لوضع التوصيات والمقترحات حيالها، وعلى سبيل المثال تزمع الهيئة العامة للاستثمار في مصر وحدها بطرح 100 مشروع تقريبا والأمر ذاته ينطبق على الهيئة العامة للاستثمار في كل من السعودية والأردن، مشيدة بالدور البارز الذي لعبه ولايزال يلعبه البنك الاسلامي في جده بهذا الصدد، بحيث قام منذ انشائه وحتى الأن بتمويل 227 عملية لمشاريع النقل والاتصالات والتخزين بما يقارب من 1.43 مليار دولار أميركي، وتمويل 228 عملية لمشاريع المرافق العامة بمبلغ 2.35 مليار دولار أميركي. كتبت لولوة ثاني: