ذكرت وكالة الانباء الايرانية أمس ان مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو اعلى هيئة تحكيم في الجمهورية الاسلامية قرر فتح الاقتصاد الايراني بنسبة 25 في المئة امام الاستثمارات الاجنبية. واوضح المجلس الذي يترأسه الرئيس السابق على اكبر هاشمي رفسنجاني ان هذه الاستثمارات الاجنبية «يجب الا تتجاوز نسبة 35% من كل فرع من هذه القطاعات» وان «الحكومة الايرانية هي التى تحدد تلك الفروع» المعنية. ويتيح القرار بصورة نهائية للشركات الاجنبية امكانية الاستثمار في الشركات الايرانية الخاصة او العامة الامر الذي كان فيما مضى مستحيلا من الناحية العملية. ويمكن لهذا القرار ان يطال على سبيل المثال قطاعات صنع السيارات والقطاعات النفطية حيث تنشط كثيرا، بصورة خاصة الشركات الاجنبية وخصوصا الاوروبية ولكن من دون ان يكون بامكانها الاستثمار المباشر. وقد اعتمد المجلس في قراره على بند من بنود مشروع قانون حول الاستثمارات الاجنبية يتم بحثه منذ سنتين وجرى التصويت عليه مرارا في مجلس الشورى الاصلاحي حيث كان مجلس صيانة الدستور المحافظ يرفضه في كل مرة. ويتولى مجلس تشخيص مصلحة النظام التحكيم في حال الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. ومن المقرر ان يتخذ المجلس قرارات اخرى الاسبوع المقبل بشأن نقاط اخرى من القانون بينها بصورة خاصة عودة الاستثمارات والعائدات. وكان الرئيس محمد خاتمي دافع امس الأول عن الاستثمارات الاجنبية وعمليات الخصخصة واعتبرهما وسيلتين لازالة «الفقر والتبعية» من البلاد. وتنص الخطة الخمسية الايرانية 2000 ـ 2005 على تسريع عمليات الخصخصة والاستثمارات الاجنبية في الجمهورية الاسلامية. ـ أ.ف.ب