حققت دولة الامارات تطورا ملحوظا في تنويع القاعدة الانتاجية خلال السنوات القليلة الماضية وتعتزم احراز قفزات هائلة في الاستثمار الصناعي والسياحي خلال المرحلة المقبلة لترسيخ عوامل الاستقرار الاقتصادي. ويقول الكتاب السنوي لدولة الامارات لعام 2002 ان سياسة تنويع مصادر الدخل القومي التي تبنتها دولة الامارات العربية المتحدة منذ سنوات عدة، بدأت تؤتي ثمارها. واصبحت القطاعات الإنتاجية غير النفطية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة إسهام هذه القطاعات نحو 167 مليار درهم من اجمالي الناتج المحلي الذي يقدر بأكثر من 242 مليار درهم في العام 2000. وارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي من 9.5 مليارات درهم في العام 1995 الى 34.5 مليار درهم في العام 2000. وأعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في حديث مهم في 13 مارس 2001 أن العديد من التعديلات المهمة ستطرأ على القوانين المنظمة لقطاع الصناعة، وذلك بعد انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى منظمة التجارة العالمية، منها قانون تنظيم الصناعة وقانون حماية براءات الاختراع وقانون دائرة المواصفات والمقاييس بما يتواكب مع قوانين منظمة التجارة العالمية وإعادة هيكلة الأجهزة التنظيمية لقطاع الصناعة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية وتمكينها من الوصول الى الأسواق العالمية. وأوضح سموه أن من أبرز هذه التعديلات انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس في الدولة للإشراف على المواصفات القياسية العالمية التي التزمت بها الدولة سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة ودراسة انشاء هيئة لتنمية الصادرات في الدولة يكون هدفها فتح الأسواق العالمية للمنتجات الوطنية وتطوير وتنمية الصناعات في الدولة على أساس تكاملي ووضع خريطة صناعية جديدة للدولة تهدف الى توطين بعض الصناعات وتوفير قاعدة معلومات صناعية متجددة تخدم صناع القرار والصناعيين والباحثين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعة وانشاء مراكز تدريب مهني لكل صناعة في مواقع تمركزها بهدف بناء كوادر من العمالة الوطنية المؤهلة. التطور الصناعي ويقول الكتاب الصادر حديثا عن وزارة الاعلام والثقافة ان القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة نمواً مضطرداً نتيجة توجه الاستثمارات الكبيرة نحو هذا القطاع وإقامة صناعات ضخمة، ومن أهمها صناعة تكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة الاسمدة الكيماوية «الامونيا واليوريا» والملح والكلورين وصهر الألمنيوم وصناعة الاسمنت ومواد البناء، كما قامت العديد من الصناعات الاستهلاكية التي أسهمت في تغطية جزء كبير من حجم الاستهلاك المحلي كصناعة اللحوم والألبان والأغذية الخفيفة والملابس والأثاث والبلاستيك والمنتجات المعدنية والإنشاءات والفايبرجلاس وغير ذلك من صناعات تحويلية غطت ارجاء الدولة كافة. وبلغ اجمالي عدد المشروعات الصناعية التحويلية في السجل الصناعي بوزارة المالية والصناعة في نهاية العام 2000 ما مجموعه 2512 منشأة يصل حجم استثماراتها نحو 24 مليار درهم ويعمل فيها 176 ألف عامل. وتوزعت هذه المنشآت بواقع 793 منشأة في امارة دبي باستثمارات 12.73مليار درهم و220 منشأة في امارة ابوظبي باستثمارات 3.53 مليارات درهم و685 منشأة في امارة الشارقة باستثمارات 2.85 مليار درهم، و301 منشأة في امارة عجمان باستثمارات 797.6 مليون درهم و436 منشأة في امارة رأس الخيمة باستثمارات 2.79 مليار درهم و44 منشأة في امارة الفجيرة باستثمارات 646 مليون درهم. وجاء قطاع صناعة المعادن الأساسية في المرتبة الاولى بين القطاعات الصناعية في الدولة من حيث حجم الاستثمارات بواقع 6.41 مليارات درهم. المصرف الصناعي وذكر الكتاب ان مصرف الامارات الصناعي بعد مرور عقدين على إنشائه بحلول العام 2002 وضع استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور تشمل تعزيز وتوسيع دائرة نشاط المصرف وتفعيل دوره وتقديم خدمات متميزة والدخول في تمويل قطاعات اقتصادية جديدة. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 16 يوليو 2001 على زيادة رأسمال مصرف الامارات الصناعي بمقدار 600 مليون درهم ليصل الى مليار درهم، وذلك لمواكبة التحول النوعي الذي طرأ على الصناعة في الدولة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع. وقد قام مصرف الامارات الصناعي منذ تأسيسه في العام 1982 وحتى نهاية العام 2000 بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لنحو 518 مشروعاً، وافق على تمويل 369 مشروعاً منها بقيمة اجمالية بلغت 2.41 مليار درهم تشكل ما نسبته نحو 70% من اجمالي الاستثمارات الكلية لهذه المشروعات التي تتجاوز ثلاثة مليارات درهم. وارتفعت موجودات المصرف الصناعي بنهاية العام 2000 لتصل الى 1.1 مليار درهم. كما ارتفعت حقوق المساهمين الى 555.5 مليون درهم. ويذكر أن المصرف الصناعي هو شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تساهم فيها الحكومة بنسبة 51%، وعدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين الوطنية بنسبة 49%. أوفست الامارات وتطرق الكتاب الى برنامج المبادلة في دولة الامارات «اوفست» الذي تأسس في العام 1992 لجذب وتحفيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والأعمال في الدولة. وتتلخص الأهداف الرئيسية للبرنامج في ايجاد فرص مجدية تعود بالفائدة على المستثمرين في دولة الامارات العربية المتحدة والمساعدة على تكامل اقتصاد الدولة ضمن الاقتصاد العالمي من خلال إقامة مشاريع مُجدية تجارياً تتمتّع بقابلية الاستمرار اعتماداً على شراكات وتحالفات استراتيجية بين القطاع الخاص المحلي والشركات الدولية. وقد ارتكزت استراتيجية مكتب برنامج المبادلة في دولة الامارات العربية المتحدة في البداية على قيام الشركات الدولية الفائزة بعقود المشتريات الدفاعية بإعادة استثمار نسبة من قيمة هذه العقود في دولة الامارات العربية المتحدة، غير أن المكتب أخذ وبشكل متزايد في تطوير دوره بشكل كبير بحيث أصبح الآن يلعب دوراً محورياً كهيئة لإقامة المشاريع المشتركة. ونفذ البرنامج منذ انشائه أكثر من 33 مشروعاً صناعياً وتجارياً واقتصادياً وخدمياً من أهمها مشروع «دولفين» بين قطر والامارات الذي يصل حجم استثماراته ما بين 8 الى 10 مليارات دولار اميركي، ويعد أكبر مشروع عالمي لنقل مايزيد على ملياري قدم مكعب يومياً من الغاز بين عدد من دول المنطقة وآسيا، ومشروع محطة تحلية المياه بالفجيرة الذي يتكلف نحو 550 مليون دولار اميركي وينتج 100 مليون جالون يوميا من المياه و100 ميجاواط من الطاقة الكهربائية. الصناعات الدوائية والغذائية واشار الى ان الصناعات الدوائية والغذائية حققت نمواً من حيث الإنتاج والتسويق العالمي لمنتجاتها. وبلغ اجمالي مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية في الدولة 10 مصانع من بينها 3 مصانع للأدوية ومصنع للمستلزمات المخبرية و5 مصانع للمستلزمات الطبية. وافتتحت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برأس الخيمة في العام 1999 مصنع «جلفار 2» المتخصص في انتاج المضادات الحيوية بطاقة 71 مليون حقنة و5 ملايين كبسولة و5 ملايين زجاجة سنويا. وقد تأسست شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في العام 1980 وبلغت جملة الإستثمارات الموظفة فيها 165 مليون درهم، وتنتج نحو مليار وحدة علاجية سنوياً ويعمل فيها 855 مستخدماً. ويوفر «جلفار» معظم احتياجات السوق المحلية ودول الخليج، ويصدر الفائض الى عدد من الدول العربية واوروبا واميركا الشمالية واميركا اللاتينية. كما نجحت شركة «جلفار انجكت» المتخصصة في المحاليل الطبية الوريدية في السوق الدولي كاحدى الصناعات الوطنية الاستثمارية الرائدة والتي بدأت عملها برأسمال 15 مليون دولار وقامت خلال العام 2001 بزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع وتمكنت من تصدير 23 صنفاً من انتاجها الى 26 دولة عربية وافريقية واسيوية وعدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق. ويحتل قطاع صناعة المواد والمشروبات الغذائية المرتبة الثالثة من اجمالي عدد المنشآت الصناعية في الدولة بواقع 183 منشأة استثماراتها اكثر من 2.1 مليار درهم. وتوجد أربعة مصانع لإنتاج وتغليف التمور وتعليب الخضروات وهي مصنع المرفأ للخضروات والتمور الذي تكلف انشاؤه 168 مليون درهم، ومصنع الامارات للتمور في منطقة الساد والذي تكلف 151 مليون درهم وينتج في مرحلته الاولى نحو 20 ألف طن سنوياً من أجود أنواع التمور، ومصنع تمور العين، ومصنع العين لإنتاج وتعليب الخضروات الذي افتتح في العام 1995. ويجري العمل لإنجاز مصنعين لإنتاج وتعليب الأسماك في دبي والفجيرة، والتوسع في إقامة مزارع لإنتاج الأنواع الجيدة من الأسماك في رأس الخيمة والفجيرة. المناطق الحرة وقال الكتاب السنوي للدولة ان المناطق الصناعية والتجارية والالكترونية الحرة التي أقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة عززت من فرص التنمية الصناعية المتسارعة من خلال جذب الاستثمارات الصناعية الضخمة الى هذا القطاع ونقل التكنولوجيا وأحدث التقنيات العالمية في الصناعة الى البلاد. وتوجد بالدولة تسع مناطق حرة أساسية تمكنت من استقطاب اكثر من 3 آلاف شركة من المنطقة والعالم وجذبت مايزيد على 35 مليار درهم في مشاريع استثمارية متنوعة. وتقدم دولة الامارات حوافز تشجيعية كبيرة في المناطق الحرة بمنحها حق التملك للمستثمرين الاجانب بنسبة 100% والإعفاءات الجمركية وضمان حرية تحويل الأموال وعدم وجود ضرائب أو رسوم على دخل الشركات، بالاضافة الى التسهيلات الخاصة بإنجاز المعاملات مع امكانات الاستئجار للاراضي لمدد تصل الى 50 عاماً. وتمتلك امارة دبي العدد الأكبر من المناطق الحرة في الدولة، فإلى جانب منطقة جبل علي الحرة الصناعية التي تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، توجد هناك منطقة حرة في المطار الدولي مخصصة للصناعات الدقيقة والتغليف بالاضافة الى مدينة دبي للانترنت التي افتتحت في نهاية شهر اكتوبر عام 1999، كأول منطقة حرة للتجارة الالكترونية في العالم. وأصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً في 4 مايو 2001 يقضي بدمج دائرة الجمارك وسلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة بجبل علي في مؤسسة عامة بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق بين هذه المؤسسات، وأعطى القانون مرونة كافية في الإدارة حيث ستحتفظ كل دائرة أو سلطة أو شركة تتبع للمؤسسة الجديدة، بشخصيتها المعنوية. وبلغ عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي في العام 2001 نحو 2157 شركة من نحو 100 دولة من جميع انحاء العالم وتشمل الولايات المتحدة الاميركية واليابان وبريطانيا والمانيا وسويسرا وهولندا وبلجيكا حيث ارتفع حجم التبادل التجاري عبر المنطقة من 200 مليون درهم في العام 1985 الى 10 مليارات دولار في العام 2001 بعد أن تمكنت المنطقة من الوصول بمنتجاتها الى أسواق اوروبا وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الاميركية واميركا الجنوبية واستراليا اضافة الى اسواق الشرق الاوسط والقارة الافريقية. وقد وصل مجموع الاستثمار الصناعي في امارة دبي في العام 2000 الى 10.5 مليارات دولار اميركي وحقق ناتجا صناعيا وصل الى 6.1 مليارات دولار. كما استفاد القطاع الصناعي من فرص التصدير المتاحة لأسواق يزيد عدد المستهلكين فيها عن 1.5 مليار مستهلك، ووصلت قيمة صادراته الى تلك الاسواق 3.4 مليارات دولار. وفي امارة الشارقة، حققت المنطقة الحرة بالحمرية معدلات نمو كبيرة في عدد المنشآت الصناعية ورؤوس الأموال المستثمرة فيها، حيث ارتفع عدد المنشآت العاملة الى 180 منشأة بنهاية شهر ابريل 2001 من 17 دولة يبلغ حجم الاستثمارات فيها اكثر من 500 مليون دولار اميركي. وتمكنت المنطقة الحرة بمنطقة الحمرية من استقطاب العديد من الصناعات الثقيلة والمتوسطة في مجال البتروكيماويات والزيوت والأحبار والدهانات والمواد الكيماوية وصوامع الغلال ومشروعات أخرى عديدة. وتخطط الهيئة لجذب أكثر من 500 شركة إنتاجية وتجارية وخدمية للعمل بالمنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة. وتعمل في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي حتى نهاية شهر ابريل 2001 أكثر من 560 شركة يبلغ حجم استثماراتها 5.5 مليارات درهم من بينها 78 مصنعاً تعمل في مجالات إنتاج الأغذية والملابس الجاهزة والنسيج والألياف الحديدية وحاويات الطائرات ومواد البناء والأصباغ وقطع غيار السيارات والمنتجات الكيماوية والأدوية وتصنيع الأجهزة والآلات وغيرها. وأعلن في 13 يونيو 2000 عن افتتاح أول منطقة حرة بإمارة رأس الخيمة بهدف جذب الإستثمارات الخارجية للعمل في النشاطات الإقتصادية والتجارية والصناعية بالإمارة. وقد أنفقت حكومة رأس الخيمة خمسة ملايين دولار اميركي لإنجاز البُنية التحتية للمنطقة التي تضم مركزاً صناعياً على مساحة 116 هكتاراً وآخر تقنياً بمساحة 71 هكتاراً، بالاضافة الى مركز لرجال الأعمال والتجارة والخدمات. ونفذت المنطقة الحرة بميناء أحمد بن راشد بأم القيوين توسعات جديدة بلغت مساحتها 215 ألف متر مربع لاستقبال المزيد من الشركات الوطنية والعالمية التي تسعى الى الإستثمار الصناعي في المنطقة. وتتركز الصناعات القائمة حالياً بالمنطقة التي تأسست في العام 1988 على مصانع للأقمشة والملبوسات الجاهزة والأسمدة والبذور والورق والمنتجات الكيماوية، بالاضافة الى مصنع للأنابيب النحاسية يتم إقامته على أحدث الطرق الاليكترونية الحديثة. وتُصدّر المنطقة الحرّة بأم القيوين إنتاجها من الملابس الجاهزة الى الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبلجيكا وسريلانكا بالاضافة الى المواد الكيميائية الى باكستان والزيوت الى سلطنة عمان والكونغو وتنزانيا. وحققت المنطقة الحرة في امارة عجمان زيادة ملحوظة في عدد الشركات العاملة والذي وصل الى 540 شركة في العام 2001 بلغ حجم استثماراتها 5.1 مليارات درهم لتحتل بذلك المرتبة الثانية على مستوى المناطق الحرة بالدولة من حيث عدد الشركات العاملة فيها. وتتركز الصناعات بالمنطقة الحرة بعجمان التي تقع على مساحة مليون متر مربع في الصناعات الالكترونية المتطورة والمحارم الورقية والمواد الغذائية بالاضافة الى الخدمات المتطورة في مجالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير عبر ميناء عجمان الذي يستقبل أكثر من الفي ناقلة سنويا. وعزز مجمع «تكنولوجيا المعلومات» الذي تم إنشاؤه بالمنطقة في شهر يوليو 1999 من فرص جذب الإستثمارات الخارجية حيث يُقدّم المجمع للمشاركين خدمات فورية من خلال مكاتب مزودة بكافة التجهيزات والمعدات التي يحتاجونها لمزاولة أعمالهم، والإتصال مع كافة أنحاء العالم مباشرة. وتشمل هذه الخدمات جميع متطلبات الإتصال اللازمة لتسيير الأعمال بما فيها أنظمة الكمبيوتر وخدمات الإتصال العالمية المتكاملة وخدمات الهاتف المباشر والفاكس والإنترنت. ونجحت المنطقة الحرة بالفجيرة بعد افتتاح مبناها الجديد في 27 مارس 2000 في جذب المزيد من الاستثمارات حيث ارتفع عدد المشاريع المقامة في المنطقة الى 320 مشروعاً يقدر حجم استثماراتها بنحو 930 مليون درهم وحجم تجارتها السنوية بمقدار مليار و325 مليون درهم. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة مليوني متر مربع، بالاضافة الى عشرة آلاف متر مربع لمستودعات التخزين. وقد أقامت الهيئة في العام 1999 ملتقى لرجال الأعمال بالمنطقة الحرة يهدف الى فتح قنوات ربط بين المستثمرين والدوائر المحلية، من خلال أجهزة اتصالات حديثة بحيث يكون مركزاً ترويجياً للخدمات التجارية والتسويقية عالمياً.
