قال لبنان أمس ان حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي طرحت في فبراير الماضي بلغت 168 مليار ليرة لبنانية (111.44 مليون دولار) في الشهرين الاولين متجاوزة المستوى المستهدف لحصيلتها بنسبة 16.7%. وهذه الضريبة من العناصر الاساسية الى جانب بيع اصول الدولة والاصلاح الاداري في استراتيجية لبنان لاحتواء الدين العام البالغ 27.6 مليار دولار والمتوقع ان يتجاوز نسبة 178% من اجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام. وأفاد بيان من وزارة المالية ان المتوسط الشهري لحصيلة الضريبة التي تبلغ نسبتها عشرة في المئة بلغ 84 مليار ليرة لبنانية في فبراير ومارس بالمقارنة مع المستوى المستهدف في ميزانية عام 2002 البالغ 72 مليار ليرة شهريا. وارتفعت الاسعار بما بين اربعة وخمسة في المئة بعد فرض الضريبة الجديدة على أغلب السلع الاستهلاكية بالاضافة الى فواتير التليفون والكهرباء والمياه. وقال البيان ان الزيادة تتفق مع توقعات الحكومة بارتفاع بنسبة 4.5% في الاسعار بعد فرض الضريبة. وتتوقع الحكومة ان تبلغ حصيلة الضريبة 800 مليار ليرة في العام الاول وهو المبلغ المطلوب لسد عجز في ميزانية عام 2002 المقدر ان يبلغ 5ر2 مليار دولار. ورحب الاقتصاديون بالضريبة التي طال انتظارها باعتبارها بادرة على ان الحكومة جادة فيما يتعلق باصلاح ماليتها مما وضع ضغوطا حقيقية على العملة وزاد من المخاوف مشكلات وشيكة في سداد الدين. رويترز