وافقت الجمعية العمومية لشركة دبى للتطوير خلال اجتماعها أمس الاول برئاسة معالى حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والمياه ورئيس مجلس ادارة الشركة، على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين قيمتها 3 ملايين درهم وبواقع 30% من رأس المال البالغ 10 ملايين درهم، كما وافقت الجمعية على ترحيل ارباح مجمعة قيمتها 4 ملايين و719 الف درهم الى الميزانية العمومية. وذكر تقرير مجلس الادارة الذى تلاه معالى حميد بن ناصر العويس ان اجمالى الارباح الصافية للشركة للعام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2001 قد بلغت 7 ملايين و280 ألف درهم. واكد معالى الوزير فى تصريحات صحفية ان اداء الشركة فى العام الماضى كان جيدا وانه كان هناك اقبال كبير من جانب المواطنين على شراء الاراضى السكنية وان منطقة مردف قد كانت اكثر المناطق فى دبى تداولا للاراضى. وأشار الى ان الشركة منذ تأسيسها فى عام 1975 بمرسوم من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم تقوم بتطوير وتمهيد الاراضى فى منطقة مردف واقامة البنية التحتية بها. واعلن ان مجلس ادارة الشركة سيقوم خلال الفترة المقبلة بدراسة اوجه الاستثمار المختلفة بما يعود بالنفع عليها وعلى المساهمين فيها وقال ان الشركة قد تقوم بالاستثمار فى مشاريع جديدة بمفردها او بالتعاون مع شركات وجهات اخرى حسب ما ستسفر عنه هذه الدراسة وحسب طبيعة المشاريع التى ستقوم بالاستثمار فيها مؤكدا ان التصور بهذا الشأن سيتم عرضه على الجمعية العمومية فى اجتماعها المقبل. وكان بعض المساهمين قد اقترح ان تقوم الشركة بزيادة رأسمالها من خلال طرح اسهم جديدة من الممكن ان يقوم المساهمون فيها بشرائها او بشراء جزء كبير منها لتمكين الشركة من الاستثمار فى مشاريع جديدة تدر عائدا عليها وبما يضمن استمرار نجاحها مستقبلا. جدير بالذكر ان حكومة دبى تمتلك نسبة 25% من اسهم الشركة وتتوزع النسبة الباقية على المساهمين. وذكر معالى حميد بن ناصر العويس خلال الاجتماع الذى حضره سعيد محمد الملا المدير العام للشركة وبقية اعضاء مجلس الادارة انه كان لدى الشركة 22 قطعة ارض سكنية بمساحة مجموعها 240 الف قدم مربع موجودة للبيع وللتسويات فى بعض الاراضى السكنية وقد تم بيع 20 قطعة منها فى عام 2001 بينما تم بيع قطعتى الارض الباقيتين فى العام الحالى. وقال ان الشركة قد ابرمت عقد مبايعة مبدئى مع شركة الاتحاد العقارية فى 6 ديسمبر الماضى لبيع قطعة ارض المركز التجارى بمردف بسعر 71 مليون و500 الف درهم وسيتم استكمال البيع بعد ان يتم تسجيل عقد البيع لدى دائرة الاراضى والاملاك مشيرا الى انه تم تسلم دفعة مقدما من شركة الاتحاد العقارية قيمتها مليون درهم، وبموجب هذا العقد فقد اعادت الشركة شراء قطعتى ارض تجاريتين تم تضمينهما فى مجموع المساحة المباعة الى شركة الاتحاد العقارية. وقال الوزير انه سيتم تسجيل بيع الارض خلال عام 2002 بعد استكمال التسجيل، وستكون شركة الاتحاد مسئولة عن تطوير الارض وتخصيص مساحات كافية للعامة مثل مركز للشرطة ومسجد ومحطة اطفاء حريق ومحطة باصات ومكتب بريد وغير هذا من المكاتب الخدمية.
