أعلن خلفان محمد الرومي عضو مجلس إدارة جمعية مصارف الامارات ان الجمعية قد تلقت ردوداً بالموافقة على مشروع ميثاق العمل المصرفي من 19 بنكاً تعمل بالدولة منها 7 بنوك وطنية و12 بنكاً اجنبيا في الوقت الذي أبدى فيه 15 بنكا بالدولة ملاحظاتها على هذا المشروع منها 10 بنوك وطنية و5 بنوك اجنبية. وقال خلفان الرومي ان جمعية مصارف الامارات كانت قد عممت هذا المشروع على جميع البنوك العاملة في الدولة لأخذ آرائها وملاحظاتها عليه تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاقراره، وقال ان الجمعية ستعقد اجتماعاً بالاشتراك مع المصرف المركزي حينما تتلقى ردود كافة البنوك على هذا المشروع الذي يقضي بعدم تنقل المواطنين بين البنوك إلا بعد فترة من تعيين الموظف بالبنك. وقال ان الغرض من هذه القيود هو مصلحة البنوك نفسها حيث ينفق البنك كثيراً من الأموال على الموظف حينما يلتحق بالعمل فيه وبالتالي فمن غير المنطقي ان يتركه بسرعة للعمل في بنك آخر بل عليه ان يفيد هذا البنك لفترة معينة من العمل وكذلك زيادة عدد المواطنين بالبنوك. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مصارف الامارات الذي عقد مساء أمس الأول في مقر بنك دبي التجاري برئاسة خلفان محمد الرومي نائباً عن عبدالله الغرير رئيس الجمعية وحضره من اعضاء مجلس الادارة كل من الشيخ عمر عبدالله القاسمي وأنيس الجلاف وراشد حميد المزروعي ولؤي بستنجي المدير العام للجمعية وتم خلاله المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2001 وكذلك المصادقة على تقرير مدققي الحسابات وخطة عمل الجمعية في العام الحالي 2002. وكان بعض اعضاء الجمعية العمومية قد أبدى ملاحظاته على القيود التي وضعها مشروع ميثاق العمل المصرفي أمام حرية تنقل المواطنين بين البنوك، وقال هؤلاء البعض ان احتفاظ البنك بموظفه يكون من خلال وسائل التحفيز كالرواتب وغيرها وليس بتحديد فترة زمنية معينة لايمكنه الانتقال خلالها وقالوا ان هذا من شأنه ان يعزف معه المواطنون عن الالتحاق بالعمل المصرفي. لكن خلفان الرومي قال ان كل هذه الملاحظات سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجمعية حينما تتلقى كافة ردود البنوك بالدولة مشيراً الى ان هذا المشروع يأخذ في اعتباره مصلحة البنوك وبغرض زيادة عدد المواطنين بالبنوك وليس الحد منهم. كما تعرض الاجتماع لقرار لجنة تنمية الموارد البشرية بضرورة توطين وظيفة مدراء الفروع بكافة البنوك وأمهلها مدة أقصاها نهاية العام الحالي، وقال مجلس إدارة الجمعية ان اللجنة قد اتخذت هذا القرار بعد دراسات طويلة مشيراً الى انه قرار ملزم. وقد رحبت الجمعية خلال اجتماعها أمس الأول بانضمام «المصرف العقاري» الى عضويتها خلال العام الماضي. وبهذه المناسبة وجه عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة الجمعية رسالة تحية الى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، رئيس مجلس إدارة المصرف العقاري عبر فيها عن ترحيب المجلس بهذه الخطوة الكريمة التي تأتي دعماً للجهود المشتركة في خدمة القطاع المصرفي بالامارات، ومثمناً بكل تقدير مواقف سموه الشخصية ورعايته ومتابعته لكل ما من شأنه تقدم وتطور اقتصاد الامارات الوطني. وبانضمام المصرف العقاري لجمعية مصارف الامارات فان عدد اعضائها قد بلغ العام الماضي 37 مصرفاً. وتطرق اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مصارف الامارات الى الانشطة التي قام بها كل من مجلس الإدارة وجمعيتها العمومية خلال عام 2001، ففيما يتعلق بمجلس الادارة فقد تقدم المجلس بشكره وتقديره الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي والى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي العهد عضو المجلس التنفيذي، على القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2001 بتخصيص أرض مشتركة لمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وجمعية مصارف الامارات، لاقامة مقر لهما عليها في ابوظبي. وقد عقد مجلس إدارة الجمعية عدة اجتماعات خلال العام ناقش خلالها نشاط الجمعية والمواضيع المتعلقة بالعمل المصرفي سواء التي سبق بحثها واتخاذ التوصيات اللازمة بخصوصها وضرورة متابعتها مع الجهات المعنية، أو تلك التي استجدت خلال العام واتخذت التوصيات اللازمة بخصوصها، ومنها: ـ مشروع ميثاق العمل المصرفي، حيث تم تعميمه على المصارف لأخذ آرائها وملاحظاتها على المشروع تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاقراره. ـ التوصية لدى المصرف المركزي لايجاد نظام مقاصة محلية للشيكات الصادرة بالدولار الأميركي. ـ تذكير المصارف بضرورة التقيد بالأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة المؤرخ في 27/2/1995 بشأن القروض الشخصية والقروض التي تمنح للذين لايمتلكون مصادر كافية للسداد، مع الاشارة الى تعاميم المصرف المركزي المتعلقة بالموضوع. (تم ارسال تعميم الجمعية رقم 10/2001 بتاريخ 30/12/2001 الى كافة المصادرف بهذا الشأن). ـ دعوة «لجنة العاملين في القطاع المصرفي» (والتي يشارك في عضويتها مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية) إلى الاجتماع لاعادة بحث ايجاد الآلية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة العاملين في القطاع المصرفي تحت مظلة وغطاء جمعية مصارف الامارات. وتم أيضا خلال العام عقد عدة لقاءات مع المسئولين لمتابعة المواضيع التي تهم الجمعية والقطاع المصرفي في الدولة، وذلك على النحو التالي: ـ اجتماع مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة لبحث التعديلات المقترحة على المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بخصوص الشيكات المرتجعة. ـ عدة اجتماعات مع معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أحدها بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لبعض المصارف العاملة في الدولة، لبحث ومتابعة بعض المواضيع المقدمة من الجمعية. ـ اجتماع مع معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بحضور معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لبعض المصارف العاملة في الدولة لمناقشة الأمور القانونية المتعلقة بالعمل المصرفي والقروض المصرفية. ـ اجتماع مع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة لبحث تعميم الوزارة رقم (10) لسنة 2000 في شأن عدم قبول حوالات الحق. ـ اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية تم خلاله بحث موضوع المقر المزمع اقامته للمعهد والجمعية على قطعة الأرض المشتركة التي وافق المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي على منحها. أما فيما يتعلق بأنشطة الجمعية العمومية لجمعية مصارف الامارات خلال عام 2001 فقد عقدت الجمعية اجتماعها العادي السنوي بتاريخ 25/4/2001، وتم ارسال محضر الاجتماع المذكور في وقت لاحق إلى كافة المصارف الأعضاء، مرفقا بكتاب الجمعية رقم 217/2001 بتاريخ 13/5/2001. ولتوضيح ما تم بخصوص البند رقم (5) في المحضر المشار إليه بشأن خطة العمل لعام 2001 فقد ذكر التقرير ما يلي: ـ بخصوص تأثير انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية (تجارة الخدمات) على القطاع المصرفي، فقد عقدت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية اجتماعا بتاريخ 24 ديسمبر 2001 في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة بأبوظبي استعرضت خلاله نتائج وقرارات المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في الدوحة من 914 نوفمبر 2001، وقد ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عبدالله سالم الطريفي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة، رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، أن اللجنة بصدد عمل دراسة جدوى انعكاس اتفاقيات الخدمات على القطاع المصرفي في الدولة. علما بأن البيان الوزاري لمؤتمر الدوحة أكد في الفقرة (7) على حق الدول في تنظيم مجالات توريد الخدمات وسن القوانين واللوائح التي تراها مناسبة لذلك. ـ بناء على توصية الجمعية العمومية بأن تقوم اللجنة الفنية لجمعية مصارف الامارات ببحث ضرورة التنسيق بين مدققي الضريبة ـ بالنسبة لفروع المصارف الأجنبية ـ ومدققي الحسابات الخارجيين للاتفاق على اعتماد معايير المحاسبة الدولية ومتابعتها والتي تلتزم المصارف بالتقيد بها، فقد قام وفد يمثل اللجنة الفنية بالاجتماع مع ياسر أميري المدير العام لدائرة المراجعة المالية بديوان صاحب السمو حاكم دبي لهذا الغرض والذي أبدى ترحيبا كاملا للتعاون والتنسيق مع المصارف ومن خلال الجمعية، وأفاد بأن الدائرة تقوم حاليا باعداد تعديل لتعليماتها الحالية بالنسبة لاجراءات تدقيق المصارف وانه سيتم تعميم مشروع هذه التعديلات على المصارف المعنية مسبقا لدراستها وابداء ملاحظاتها عليها. وتم الاتفاق على أن يتم عقد ندوة بعد فترة مناسبة من تعميم المشروع تدعو إليها الجمعية لمناقشة هذا المشروع بين المصارف المذكورة ومسئولي دائرة المراجعة المالية قبل أن يصار إلى اعتماده واقراره. كتب وجيه عبدالعاطي: