اختتم مؤتمر ومعرض المال والأعمال العالمي الأول اعماله أمس حيث عرض مسئولو بورصات دبي ومسقط والأردن تصوراتهم لأسواق المال الناشئة واتجاهاتها في القرن الجديد. وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي في معرض تناوله لتجربة سوق المال في دبي ان السوق رغم عمرها القصير الذي بلغ عامين فقط حققت نتائج ايجابية حيث بلغت قيمة التداول في الربع الثاني 970 مليون درهم مقارنة مع 228 مليون درهم في الربع الأول من 2001. وأوضح ان عدد الشركات المدرجة في سوق دبي بنهاية مارس الماضي بلغ 12 شركة تقدر قيمتها السوقية بحوالي 29.364 مليون درهم في حين بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق ابوظبي 16 شركة قيمتها السوقية 23.061 مليون درهم، ويقدر عدد الشركات التي يتم تداول اسهمها في السوق الموازي 21 شركة قيمتها السوقية 49.714 مليون درهم. وأضاف ان عدد صفقات الاسهم بلغ في سوق دبي المالي في الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس الماضي 10.329 صفقة من خلال 47.425 ألف سهم بقيمة 969.98 ألف درهم في حين بلغ عدد الصفقات في الفترة ذاتها في سوق ابوظبي للاوراق المالية 1.825 صفقة من خلال 5.858 سهما قيمتها 271.006 مليون درهم. وبلغ عدد الصفقات في الفترة ذاتها في السوق الموازي 437 صفقة من خلال 13.507 أسهم قيمتها 344.755 ألف درهم. وقال كاظم ان اجمالي عدد ارقام المستثمرين المصدرة من سوق دبي المالي حتى نهاية مارس الماضي بلغ 43.742 ألف رقم في حين بلغ عدد ارقام المستثمرين المصدرة للاجانب 1303 أرقام، وبلغ اجمالي عدد الحسابات المفتوحة لدى الوسطاء 17.838 رقماً في حين بلغ عدد الحسابات المفتوحة للأجانب لدى الوسطاء 967 رقماً. وتناول سليمان محمد مدير سوق مسقط للأوراق المالية تجربة السوق العُمانية وحجم التطور في الاداء حيث سجل المؤشر العام لأسعار الاسهم المدرجة في السوق خلال شهر ابريل الماضي ارتفاعاً بواقع 1.77 نقطة وارتفعت قيمة التداول بواقع 34% مسجلة 19.9 مليون ريال عُماني مقارنة مع 14.9 مليون ريال في شهر مارس الماضي. وأوضح ان عدد السنوات المتداولة ارتفع بنسبة 620% ليصل الى 1.8 مليون سند عدد الاسهم المتداولة بواقع 8.3% ليصل الى 18.7 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة (10772) صفقة بزيادة 94%. وحسب المسئول العُماني فإن حجم التداول في سوق مسقط للأوراق المالية تراجع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ابريل الماضي الى 51.7 مليون ريال عُماني مقارنة مع 69 مليون ريال خلال الفترة نفسها العام الماضي. وتناول جليل طريف الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية تجربة بورصة عمّان، مشيرا الى ان اداء الشركات المساهمة العامة شهد تحسناً واضحاً خلال العام الماضي حيث اظهرت البيانات المالية لـ 110 شركات مدرجة تشكل 85% من مجمل القيمة السوقية للبورصة نمو قيمة موجوداتها بنسبة 6% مقارنة بالعام 2000 لتصل الى 22 مليار دينار. وأوضح ان حجم التداول في بورصة عمّان خلال الشهر الماضي بلغ 85.2 مليون دينار، مشيراً الى ان قيمة الأسهم المشتراة من قبل غير الأردنيين خلال الشهر الماضي بلغت 3.5 ملايين دينار، منها 60.2% لمستثمرين عرب، وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل غير الأردنيين 6.2 ملايين دينار منها 73.4% تم بيعها من قبل مستثمرين عرب. وبلغ صافي استثمار غير الأردنيين 2.7 مليون دينار بالسالب. وحول مدى جاهزية البورصات الخليجية والعربية لاستقبال الأموال العربية المهاجرة الراغبة في العودة للاستثمار في الوطن العربي، قال أحمد الهوتي مدير الاعلام في سوق مسقط للأوراق المالية ان البورصة العمانية عملت منذ البداية على جذب الاستثمار الأجنبي، ومن حق المستثمر الاجنبي تملك 49% من رأسمال أية شركة عمانية مشيرا الى ان كافة قوانين وأنظمة الشركات العمانية جرى تعديلها للسماح للأجانب بامتلاك جزء من أسهمها. وأوضح ان الاستثمار الأجنبي في أسهم الشركات العمانية يشكل نحو 15% وان الاتجاه الرسمي يستهدف استقطاب المستثمر الاجنبي غير المضارب الذي يركز على تأسيس مشاريع جديدة ويكون من حقه في هذه الحالة الدخول في مجلس ادارة الشركات. وكشف الهوتي عن ان ادارة سوق مسقط للأوراق المالية لاحظت عقب الاحداث الاخيرة وجود رغبة من صناديق استثمار عربية وأجنبية وكذلك من مستثمرين، أفراد عرب وأجانب للعودة بأموالهم من الخارج واستثمارها في بورصات المنطقة. وأكد شهاب العدلوني رئيس مجلس الرقابة في بورصة الدار البيضاء تحسن وضعية السوق حاليا لاعادة جذب المستثمرين الاجانب الذين خرجوا من بورصة الدار البيضاء في أعقاب التراجع الحاد الذي شهدته البورصة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف ان تراجع أسعار أسهم الشركات المغربية المدرجة في السوق بنسبة تصل الى 50% يعزز من اقبال الاستثمارات الاجنبية والتي كانت تشكل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات في البورصة المغربية التي تضم 55 شركة مغربية حاليا يصل اجمالي رأسمالها 10 مليارات دولار. وكان المؤتمر قد استقبل عدداً كبيراً من رجال المال والأعمال والمختصين، كما شهد ولأول مرة حضور عدد من طلبة الكليات والجامعات في دبي مما اضاف للملتقى بعداً مهماً واستحساناً من الجهات الراعية للملتقى والمعرض. وتحدث في الملتقى أحمد الحليمي وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشئون الحكومة في المغرب معرباً عن سعادته بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة والتحدث حول الآفاق المستقبلية لأسواق المال والأعمال في الدول العربية والتطور الكبير الذي حققته سوق كازابلانكا للأوراق المالية في تنشيط حركة الاستثمارات المحلية. ودعا الى تعاون كبير ومثمر بين أسواق المال العربية حتى يمكن الاستفادة من الموارد المتاحة ودعا الى تعاون كبير ومثمر بين أسواق المال العربية حتى يمكن الاستفادة من الموارد المتاحة في الوطن العربي وتوجيهها الى مشاريع انتاجية وخدمية. وتلا الحليمي وزير المالية الجابوني الذي قدم عرضاً وافياً حول الاستثمارات الاجنبية وأهميتها في تنشيط حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية. وأشار الى فرص الاستثمار المتاحة في الجابون. ودعا جميع المؤسسات والهيئات الاقليمية والعالمية الاهتمام بالمشاريع المطروحة للاستثمار في الجابون. كتب عبدالرحمن إسماعيل:
