اعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيق ارباح صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 38.7 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الاولى المنتهية في 31 مارس 2002، بزيادة مقدارها 14 مليون دولار، أو بنسبة 57%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى الارتفاع الكبير في الارباح إلى ازدياد ايرادات الفوائد والايرادات الاخرى وتقليص المصاريف. وقد عوض ارتفاع الدخل التشغيلي بشكل جيد عن مخصصات الخسائر التي تم اقتطاعها، حيث بلغت مخصصات الخسائر الائتمانية للفصل الاول 23.4 مليون دولار، وزادت ايرادات الفوائد الصافية بمبلغ 2.8 مليون دولار، أي بنسبة 6%، عن الفصل الاول من العام الماضي، ويعزى هذا اساسا إلى ازدياد حجم محفظة الاوراق المالية نتيجة لتركيز البنك الاستراتيجي على التوزيع الجغرافي لمخاطر الائتمان في اسواق رأس المال بدلا من المشاركة في الاقراض الدولي، وبلغت الايرادات الاخرى 37.4 مليون دولار، اي حوالي ثلاثة اضعاف المستوى الذي تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت الارباح الناتجة عن نشاطات المتاجرة المختلفة 9.5 ملايين دولار خلال الفصل الاول، مقارنة بخسارة بلغت 3.7 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد تحققت الايرادات الكبيرة لنشاطات المتاجرة بالرغم من استمرار الاوضاع الصعبة في الاسواق، وساعد في تحقيق هذه النتائج الطيبة تطبيق تقنيات متطورة لادارة المخاطر. وبلغ اجمالي الاصول الموحدة 15235.6 مليون دولار بنهاية الفصل الاول من هذا العام، مستقرا عند المستوى نفسه الذي بلغه بنهاية العام الماضي، وقد عوضت الاوراق المالية التي استثمر فيها البنك عن تراجع ودائعه لدى البنوك الاخرى بمبلغ 532.6 مليون دولار، وقد عكس التركيز على الاوراق المالية من الفئة الاستثمارية بدلا من الودائع لدى البنوك حرص بنك الخليج الدولي على الادارة الفعالة للاصول سواء من ناحية استخدام رأس المال أو من ناحية تحقيق العوائد الموزونة بالمخاطر، وسجلت القروض والسلف انخفاضا طفيفا خلال الفصل الاول، مع تراجع اكبر في الاقراض الدولي تم التعويض عنه بزيادة الاقراض للعملاء في دول مجلس التعاون، وبلغت حقوق المساهمين بنهاية الفصل الاول 1168.2 مليون دولار