أعلن خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية أن الجولة الثانية من المفاوضات بين دولة الامارات وأوكرانيا بشأن ابرام اتفاقية ثنائية بين البلدين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل قد بدأت أمس بمقر الوزارة بأبوظبي وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وأضاف في تصريح خاص لـ «البيان» ان هذه المفاوضات التي يشارك فيها من جانب الامارات محمد خليفة المهيري مدير ادارة الاستثمارات بالانابة وراشد بن كلبان من جهاز أبوظبي للاستثمار ومحمد النقبي من المصرف المركزي ويرأس الجانب الأوكراني فيها يوري لادن رئيس دائرة العلاقات الدولية في مصلحة الضرائب تهدف للتوصل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين التي تحدد اطارا للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلدين مؤكدا انها تأتي من منطلق السعي لتدعيم التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأوضح خالد علي البستاني ان الجولة الأولى من المفاوضات كانت قد عقدت عام 1996 في أبوظبي مشيرا الى ان مشروع الاتفاقية يتناول بالتفصيل أنواع الضرائب التي تشمل ضرائب الدخل والضرائب على المؤسسة والممتلكات غير المنقولة والأحكام الخاصة بالمعاملة الضريبية على المؤسسات الثابتة في مجالات الأموال غير المنقولة وكذلك أرباح الأعمال والمعاملة الضريبية لمؤسسات النقل البحري والجوي والمؤسسات المرتبطة والأرباح على الأسهم والذمم الدائنة والفوائد والأرباح الناشئة عن تحقيق دخول نتيجة لبيع أصل رأسمالي وكذلك الاستثمارات الحكومية. وقال ان هذه الاتفاقية في حال ابرامها بين البلدين ستشكل مرجعا يفيد المستثمرين الاماراتيين ونظرائهم الأوكرانيين يمكنهم من خلاله التعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى كما ستشكل حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة استثماراتهم المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما. ووفقا لمشروع الاتفاقية الذي سيتم استكمال المفاوضات بشأنه فإن أرباح المشروع في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها فإذا باشر المشروع نشاطا في الدولة الأخرى يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الاخرى بالقدر الذي يمكن ان يكون لهذه المنشأة الدائمة وعند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والادارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي يوجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. وينص المشروع كذلك على ان الارباح التي تكسبها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة من عمليات السفن والطائرات في الحركة الدولية بما في ذلك تأجير هذه السفن والطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة وينطبق ذلك أيضا على الأرباح التي تجنيها مؤسسة دولة متعاقدة من المساهمة في اتحاد أو عمل مشترك أو في وكالة تدار على المستوى الدولي. ويجيز مشروع الاتفاقية أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين الى مقيم في الدولة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى ومع ذلك يجوز ان تخضع مثل هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة ارباح الاسهم مقيمة فيها وفقا لقوانين تلك الدولة. وأشار وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية الى ان هذه الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها تأتي مكملة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين التي تم توقيعها بالأحرف الاولى عام 1996 والتي تنص على ان يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر للقيام بالاستثمارات في اقليمه، كما تقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ولوائحه وينبغي ان تمنح استثمارات المستثمرين التابعين لكل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة منصفة في كل الاوقات وان توفر لها الحماية القانونية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ويمتنع كلا الطرفين المتعاقدين عن التسبب بأية حال من الأحوال في اعاقة الادارة، أو الصيانة أو الاستخدامات أو التمتع أو التصرف بالاستثمارات في اقليمه بأية اجراءات تمييزية أو اجراءات غير معقولة، ويلتزم كل من الطرفين المتعاقدين باحترام أية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر كما تضمنت الاتفاقية مواد تتعلق بالتأميم أو نزع التأميم واعادة توطين رؤوس الأموال والعائدات والاحلال محل الدائن وتسوية منازعات الاستثماريين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر وتسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين والمشاورات ومجال التطبيق علي الاستثمارات والعلاقات بين الحكومتين ونفاذ الاتفاقية ومدة انهاء الاتفاقية