اختتمت ظهر أمس بالقاهرة اعمال مؤتمر الطاقة العربى السابع برئاسة المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية المصري. وحضر الجلسة الختامية معالى عبيد بن سيف الناصرى وزير النفط والثروة المعدنية وعدد من وزراء النفط وكبار المسئولين فى مجالات النفط والغاز والطاقة فى الدول العربية اضافة الى ممثلى المنظمات ومؤسسات الطاقة فى الدول العربية والعالمية وجمع كبير من العاملين والخبراء فى مجالات الطاقة. وتقرر عقد الدورة المقبلة للمؤتمر فى شهر مايو عام 2006. وقد اوصى المؤتمر باستمرار التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة للحفاظ على سعر عادل للنفط وتوسيع عمليات الاستكشاف فى مجال النفط وخصوصا فى المناطق الجديدة لزيادة حجم الاحتياطى العربى الذى يشكل حاليا حوالى 62% من الاحتياطى العالمى. واكد على اهمية تطوير التعاون العربى فى مجال الغاز لايجاد سوق عربى للغاز الطبيعى وشدد فى هذا الصدد على تفعيل مؤسسات العمل العربى المشترك ودور القطاع الخاص. ودعا فى هذا الصدد الى التوسع فى انشاء شبكات الغاز العربية ثنائيا وجماعيا والاستمرار فى نسبة استغلال الغاز الطبيعى وزيادة الصادرات النفطية والتعاون فى ايجاد التمويل اللازم لمشاريع الغاز ومشاركة القطاع الخاص العربى فى تمويل هذه المشاريع واعداد خطة عربية طويلة الامد لمشاريع الغاز الطبيعى وتمويل المشروعات فى هذا المجال وخصوصا فى مجال توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع البتروكيماويات. كان المؤتمر قد توقع فى جلسته قبل الختامية أن تبلغ قيمة الاستثمارات العربية فى مجال الطاقة الكهربائية خلال 15 سنة المقبلة حوالى 150 مليار دولار تشمل مشاريع توفير احتياجات الدول العربية من الكهرباء بكلفة تبلغ 90 مليار دولار وتطوير شبكات النقل والتوزيع اللازمة لخدمة المستهلكين الاضافيين وتلبية الطلب المحلى بكلفة تبلغ 60 مليار دولار. وقال الصندوق فى ورقة شاملة قدمها للمؤتمر ان الدول العربية سعت فى اطار خفض النفقات الرأسمالية الى تنفيذ برامج لحفظ الطاقة الكهربائية على جانبى العرض والطلب واشراك القطاع الخاص فى تمويل هذه التوسعات وربط شبكاتها الكهربائية بصفته أحد الوسائل الاكثر فعالية فى زيادة كفاءة الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها. وأشارت الورقة الى أن الطلب على الطاقة الكهربائية فى الدول العربية ارتفع خلال العقد الماضى بسبب النمو السكانى وزيادة استهلاك الطاقة فى الصناعات الحديثة من حوالى 213 الف جيجاوات ساعة عام 1990م الى 286 الف جيجاوات ساعة عام 2001 بزيادة سنوية تبلغ حوالى 6% وهى الاعلى فى العالم. وأوضحت الورقة أن هذه التوسعات تطلب توظيف استثمارات بلغت 300 مليون دولار خلال عقد الستينيات. ـ وام