أكد مسئولون في عدد من البورصات الخليجية والعربية جاهزية هذه البورصات لاجتذاب رؤوس الأموال العربية المهاجرة والراغبة في العودة للاستثمار في أسواق المال العربية عقب الأحداث الأخيرة. وكشف العديد من خبراء البورصات المشاركين في مؤتمر المال والأعمال الذي بدأ أعماله في دبي أمس عن ان بعض البورصات خصوصا الخليجية اتخذت العديد من الاجراءات لتعزيز مبادئ الشفافية والايضاح لاغراء المستثمر المهاجر للعودة الى جانب العمل على الربط بين البورصات الخليجية والعربية بعضها البعض، وادراج الشركات الأجنبية والسماح للأجانب بالاستثمار والتعامل في أسهم الشركات المحلية. وأكدوا انه لوحظ عودة جزء من الأموال المهاجرة وان كان حجمها لا يزال صغيرا للاستثمار في البورصات الخليجية والعربية عقب أحداث 11 سبتمبر. وقال خالد السويدي مدير دائرة ادراج الشركات بالانابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية انه لا مانع من تملك الأجانب (غير المواطنين) من التعامل في الأوراق المالية المحلية حسب نظام الشركات إلى جانب ان هيئة الأوراق المالية أقرت ادراج الشركات الاجنبية في البورصة المحلية وهو ما نسعى اليه في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث يجري حاليا ادراج شركتي كيوتيل وسوداتيل وسيكون متاح لغير المواطنين التعامل بأوراق مثل هذه الشركات الأمر الذي سيشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية الى السوق. وأوضح ان سوق أبوظبي للأوراق المالية سجلت عقب أحداث 11 سبتمبر زيادة في حجم تداولها وارتفع مؤشر السوق بدرجة كبيرة وكان الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون مشيرا الى عودة جزء من الأموال المهاجرة للاستثمار في بورصة أبوظبي.