اكد البنك الاسلامي للتنمية على تعزيز التنمية الاقتصادية والمالية في الدول الاعضاء ودعمه للقطاع الخاص للقيام بالدور الاكبر، في تنفيذ وإدارة والاستثمار في مشاريع «البنية الاساسية» لتلبية احتياجات الدول الاعضاء حيث تقدر الاحتياجات بحوالي 740 الف مليون دولار للفترة 99 - 2008 وتستوعب قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات ما يزيد عن 50% من هذه الاحتياجات. ويرعى البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية فعاليات مؤتمر آليات اقامة المشاريع المشتركة العربية الخليجية - واقعه ومستقبله خلال الفترة 20 - 21 مايو الجاري، ويقدم البنك ورقة عمل تحت عنوان «دور مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في تمويل مشروعات البنية الاساسية بالدول الاعضاء»، وتهدف الورقة إلى التعريف بالبرامج والتسهيلات التمويلية المتعددة لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وطرق الاستفادة منها بالاضافة إلى شرح السياسات والاجراءات التمويلية المتبعة والتوجهات الجديدة لدى مجموعة البنك بالاضافة إلى تقديم نبذة عن مساهمات البنك في مشاريع البنية الاساسية بالدول الاعضاء كما سيتم تسليط الضوء على التعاون الوثيق بين البنك ومؤسسات التمويل الرئيسية في الدول الاعضاء والتمويل المشترك للمشاريع وعلى اهمية اشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الاساسية، وفي هذا الاطار فقد قام البنك منذ انشائه وحتى الآن بتمويل 227 عملية لمشاريع النقل والاتصالات والتخزين بحوالي 629 و1430 مليون دولار امريكي وتمويل 228 عملية لمشاريع المرافق العامة بحوالي 2351.401 مليون دولار أمريكي. وتشارك الهيئة العامة للاستثمار والسعودية بورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان «اولويات وفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية»، ويتحدث الدكتور ابراهيم عبدالله المطرف، وكيل المحافظ في ثلاثة محاور هي: مقدمة حول اولويات الاستثمار عربيا وخليجيا ويقدم تصورا لاسباب تخلف الدول العربية في استقطاب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الاجنبية مقارنة ببعض الدول النامية الاخرى ويتناول بعد ذلك بعض اولويات الاستثمار في الدول العربية غير النفطية وفي الدول العربية الخليجية، وذلك وفقا لقسم المجموعتين، ويتطرق عقب ذلك إلى تجربة المملكة كنموذج لتشجيع الاستثمارات العربية البينية ويستعرض ملامح نظام الاستثمار الاجنبي في المملكة الذي صدر قبل عامين واهداف وانجازات الهيئة العامة للاستثمار والتي انشئت متزامنة مع صدور نظام الاستثمار الاجنبي كهيئة متخصصة للعناية بكافة شئون الاستثمار في البلاد ضمن اشارة إلى علاقة الهيئة العامة للاستثمار بالمجلس الاقتصادي الاعلى في المملكة ووضعها كذراع تنفيذي لسياسات المجلس ويتطرق لاهداف واستراتيجيات خطط التنمية في المملكة ودور الهيئة العامة للاستثمار كأحد الهيئات الحكومة المناط بها الدفع في اتجاه تحقيق الاهداف التنموية المختلفة، ويتحدث المطرف عن فرص استثمارية في بعض القطاعات بالمملكة مثل نقل التقنية وخلق الوظائف وتنمية الموارد البشرية والتنمية الاقليمية وغيرها من الاهداف مشيرا بانه لا توجد منظومة محددة من اولويات الاستثمار في المملكة. وقد بلغت السعودية قمة الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية خلال العام الماضي حين تمكنت من جذب 721.2 مليون دولار تمثل 29% من اجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال ذلك العام والبالغة 2.4 مليار دولار، وحققت السعودية ارتفاعا كبيرا في حجم الاستثمارات العربية الوافدة اليها إذ قفزت من 76.8 مليون دولار عام 2000 إلى 712 مليون خلال العام، في حين بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 إلى 2001 نحو 17.2 مليار دولار، شملت جميع الدول العربية كما شهدت انتشارا تدريجيا بين هذه الدول. وفيما يتعلق باتجاه الصادرات العربية البينية فقد جاءت السعودية في المرتبة الاولى اذا بلغت حصتها من اجمالي الصادرات نحو 7.8 مليارات دولار بما نسبته 43.6% عام200.