قدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» حجم الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات الجديدة المخطط لها فى قطاع النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات فى الدول العربية فى الفترة بين 2002 و2006 بحوالى 84 مليار دولار. وقالت الشركة فى ورقة قدمتها الى مؤتمر الطاقة العربى السابع المنعقد حاليا فى القاهرة ان هذه الاحتياجات تتوزع بواقع 21 مليار دولار لزيادة الطاقة الانتاجية من النفط و36 مليار دولار لقطاع الغاز و7 مليارات دولار لقطاع تكرير النفط و20 مليار دولار لقطاع البتروكيماويات. واكد رشيد المعراج مدير عام «ابيكورب» الذى قدم الورقة ان التمويل التجارى سيساهم فى تمويل هذه المشروعات وتوقع ان تكون مساهمته بحوالى 35 مليار دولار من اجمالى الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة خلال هذه الفترة. كما توقع فى هذا الصدد ان تكون مساهمة المؤسسات المالية العربية بحوالى 10 الى 15 مليار دولار تعادل حوالى 30 الى 40% من اجمالى احتياجات التمويل التجارى. وتؤكد الورقة ان المنطقة العربية ما زالت ذات جاذبية عالية للاستثمار والتمويل كونها تحظى بمزايا تنافسية فى المشروعات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات باعتبارها صاحبة اكبر احتياطى مؤكد من النفط فى العالم 62% وصاحبة ثانى اكبر احتياطى مؤكد من الغاز الطبيعى 25% اضافة الى تمتعها بمزايا تكلفة الاتناجية الاقل بين مناطق الانتاج العالمية. وقدرت الورقة الاحتياجات الاستثمارية لصيانة الطاقة الانتاجية القائمة فى الاقطار العربية المنتجة للنفط بحوالى 29 مليار دولار وبواقع 5.6 ملايين دولار سنويا فيما تبلغ كلفة زيادة الطاقة الانتاجية للنفط حوالى 21 مليار دولار ليصل مجموع الاحتياجات الاستثمارية فى هذا القطاع حوالى 50 مليار دولار منها 4.9 مليارات دولار فى دولة الامارات. وقدرت الورقة اجمالى حجم الاستثمارات المتوقعة فى صناعة الغاز والتكرير والبتروكيماويات فى المنطقة العربية خلال الفترة 2002 الى 2006 بحوالى 63 مليار دولار واكدت ان قطاع الغاز يستحوذ على حوالى 60% من اجمالى هذه الاستثمارات. واشارت الورقة فى هذا الصدد الى ان كلفة مشاريع الغاز تبلغ حوالى 36.420 مليار دولار منها 3.4 مليارات دولار فى دولة الامارات ومشاريع التكرير 7.196 مليارات دولار منها 900 مليون دولار فى الامارات و19.755 مليار دولار لمشاريع البتروكيماويات والتكرير فى الدول العربية خلال السنوات الخمس المقبلة واهم المشاريع فى كل من هذه القطاعات والتوقعات بشأن المساهمات فى تمويلها. وخلصت الورقة الى توصيات من اهمها استمرار مساعى الدول العربية فى تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار الطلب العالمى على منتجات هذه القطاعات. وام