قالت شركة اوراسكوم تليكوم ومقرها القاهرة أمس انها وقعت رسميا اتفاقها المؤجل الخاص بترخيص تشغيل شبكة هاتف محمول تونسية تعمل بنظام «جي.اس.ام» واودعت القسط الاول من رسوم الترخيص بمصرف سيتي بنك تونس. وقالت الشركة العاملة في تشغيل شبكات الهواتف المحمولة على المستوى الاقليمي في بيان أرسل الى رويترز أمس «القسط الاول من رسوم الترخيص البالغ قيمته 227 مليون دولار اودع في سيتي بنك تونس لتحويله الى الخزانة العامة ـ التونسية ـ». واضافت انه جرى توقيع تلك الصفقة مع احمد فريعة وزير تكنولوجيا الاتصال. وقال مسئول في تونس يوم الجمعة الماضي ان تونس منحت اوراسكوم تليكوم التي فازت في مزاد لبيع هذا الترخيص في وقت سابق من العام الحالي مهلة تنتهي اليوم 13 مايو للتوقع الاتفاق او خسارة الصفقة. وأعلنت الحكومة التونسية في السادس من مارس انها ارست هذا الترخيص البالغ قيمته 454 مليون دولار على اوراسكوم تليكوم وقالت ان من المقرر وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق في ابريل. وارتفع سهم الشركة 0.39 جنيه ليصل في اواخر التعاملات الى 12.19 جنيهاً وسط ارتفاع عام في اسعار الاسهم في البورصة. وقالت اوراسكوم تليكوم انها تتوقع زيادة رأسمال شركة اوراسكوم تليكوم تونس 23 مليون دولار ليصل الى 250 مليون دولار قبل نهاية عام 2002 الا انها لم تكشف مزيدا من التفاصيل. وقالت الشركة ان من المنتظر ان يجري نشر المرسوم الخاص بارساء هذا الترخيص على اوراسكوم تليكوم تونس خلال الايام القليلة المقبلة. وقال فريعة في بداية الامر انه سيجري توقيع الاتفاق في 17 ابريل على ان تحصل الحكومة على القسط الاولى من ثمن الترخيص وقدره 227 مليون دولار عند التوقيع الرسمي وعلى القسط الثاني الذي تعادل قيمته نفس المبلغ قبل نهاية ديسمبر. وقال محللون انه من المحتمل ان تكون شركة اوراسكوم تليكوم تعاني من مشكلات حادة في تدبير السيولة النقدية اللازمة لسداد ثمن ترخيصيها الجديدين في الجزائر وتونس ـ رويترز