عقدت لجنة مكاتب التدقيق بجمعية المحاسبين ومدققى الحسابات الليلة قبل الماضية اجتماعها الثالث فى مقر الجمعية بالشارقة. وتم خلال الاجتماع الذى ترأسه محمد حميد المرى رئيس اللجنة عرض خطة اللجنة وما تم أنجازه حتى تاريخه من اجتماعات واستبيانات ونشاطات أخرى بالاضافة الى الخطوات المستقبلية وتمت مناقشة أهم العقبات التى تواجه المكاتب الوطنية . وأوصى الاجتماع بضرورة تبنى فكرة تسجيل الخبراء المواطنين لدى وزارة العدل بنفس معايير محاكم دبى واقتصار الخبراء على المسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمدققين مواطنين والتنسيق مع وزارة الاقتصاد فى تفعيل دور لجنة الشكاوى والتأديب للنظر فى الشكاوى المقدمة ضد المواطنين واقتراح تبنى فكرة التدقيق الموازى وفرضه من قبل الجهات المعنية لصالح توطين المهنة وتطوير قدرات المدققين المواطنين والتعريف بدور الجمعية وأهمية توطين المهنة لدى الجهات الرسمية مثل المجلس الوطنى والمصرف المركزى والدوائر الاقتصادية بالدولة ومراجعة اوضاع المكاتب الوطنية للتأكد من كفاءتها وتقديم النصح والارشاد حول أفضل سبل التطوير والجودة . حضر الاجتماع سعيد محمد الشارد رئيس مجلس ادارة الجمعية وكل من المدققين المواطنين أحمد المقطرى وجمعة المنصورى وعبيد حمد القعود. ـ وام