تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدعم من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء ابوظبي ، يقام معرض ومؤتمر توليد الطاقة على ارض مركز ابوظبي للمعارض الدولية بين 21 و 23 اكتوبر المقبل. ومن المقرر ان يعقد مساء اليوم «السبت» مؤتمر صحفي بغرفة تجارة وصناعة ابوظبي لاعلان التفاصيل المتعلقة بالمعرض والمؤتمر بحضور ممثلين للعديد من الجهات المعنية. وسوف يشارك في المعرض والمؤتمر الذي تنظمه شركة «بنويل» الاعلامية، والتي لها اكثر من 20 مكتبا في العالم، صناع الاجهزة ومعدات توليد الطاقة المعروفون على المستوى الدولي. وتشير مصادر الجهات المنظمة الى ان اهمية هذا الحدث العالمي تأتي من النمو المتزايد في الطاقة التوليدية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل حوالي 10% من النمو العالمي في هذا المجال. وتتوقع هذه المصادر ان ترتفع هذه السعة من 44 جي دبليو عام 2000 الى 116 جي دبليو عام 2020 بدول المجلس. كما تتوقع ان يتم تركيب مولدات جديدة وتوسيع وتحسين الشبكات خلال الاعوام القليلة المقبلة بمليارات الدولارات وسوف يتزامن ذلك مع فتح هذه الاسواق للمنافسة. وسوف يشارك في المعرض ممثلو مؤسسات حكومية ومطورو برامج وشركات تمويل مشروعات واستشاريون وشركات خدمات ومنتجو قوة الطاقة المستقلون وشركات البترول الرئيسية الحكومية والخاصة. وسوف يناقش المؤتمر في الجانب الاستراتيجي عددا من المعروضات المهمة من بينها مستلزمات ومتطلبات الاستثمار في الطاقة بالشرق الاوسط والمسائل التنظيمية والتوجهات والطلب على الطاقة وتمويل المشروعات واعادة الهيكلة والخصخصة والمسائل التعاقدية القانونية والتعريفات والتمويل والتخطيط وبرامج الخصخصة. كما يناقش في الجانب الفني موضوعات تتعلق بتحسين كفاءة التوليد والتشغيل والصيانة واعادة التأهيل وخطط التوزيع وادارة الطاقة والمحافظة عليها والتقنيات المتجددة والمستدامة وموضوع التحول الى الغاز. كما يناقش في هذا الجانب موضوع المحطات التجارية وموارد الطاقة الاقليمية والسيطرة على الطاقة ومضاعفة طاقة الانتاج في الشرق الاوسط ونظم ادارة الاعمال والمعلومات والتوليد المشترك ونظم شبكات السيطرة وربط الشبكات. ويحظى المعرض والمؤتمر بدعم رئيس من هيئة مياه وكهرباء ابوظبي وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي، كما يحظى بدعم من مشروع دولفين للغاز وبرنامج المبادلة «الاوفس» ومركز التجارة العالمي بابوظبي وهيئة المياه البريطانية وجمعية التحلية الأوروبية. ويقدر خبراء نفطيون تكلفة بعض الاستثمارات في مشاريع الطاقة بالمنطقة العربية خلال العشرين سنة المقبلة بما يعادل 275 مليار دولار. وتدرس حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست انفاق عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية على مدى السنوات الخمس الى العشر المقبلة ليس فقط على النفط وتنمية قطاع التنقيب والاستخراج وتوسيع قطاع التكرير والنقل والتوزيع ومشروعات الغاز الضخمة بل ايضا على المشروعات ذات الحجم الكبير في قطاع الطاقة الكهربائية. ويقدر حجم انفاق دول المجلس المنتظر في قطاع النفط والغاز حتى عام 2010 بحوالي 100 مليار دولار بما في ذلك تخصيص 20 مليار دولار لمشروعات تكرير النفط وحدها على مدى السنوات العشر المقبلة. وتشير التقديرات الى ان الانفاق على مشروعات الطاقة الكبرى على مدى السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة سوف يصل الى نحو 80 مليار دولار منها 34 ملياراً للنفط والغاز و18 ملياراً للبتروكيماويات وما لا يقل عن 13 ملياراً للطاقة الكهربائية وبذلك يمكن ان يتراوح حجم التكاليف المبدئية لها سوف تنفقه دول المجلس الست على مدى السنوات العشر المقبلة فقط في قطاعات النفط والغاز والكهرباء ما بين 90 الى 100 مليار دولار امريكي بما في ذلك شبكات الغاز والكهرباء في حالة تنفيذها. ويتوقع قيام المزيد من عمليات الخصخصة في قطاع الطاقة الكهربائية بدول المجلس جنبا الى جنب مع الخصخصة المرحلية لقطاع الهيدروكربونات في مجال التكرير والنقل والتوزيع بما في ذلك قطاع التجزئة ومؤسسات التكرير والبتروكيماويات وعلى الاقل في مشروعات القطاع الثانوي ومشروعات قطاعات الخدمات. وتبني احتمالات الخصخصة بدول المجلس على حسابات واقعية لدور يتوسع فيه قيمة القطاع الخاص مرحليا داخل قطاع الطاقة وخارجه. ويتوقع ان تساهم هذه البرامج في دعم اسواق المال وتشجيع اكثر فاعلية للاستثمار الاجنبي.