اكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على الاسهام في انجاح سياسة الدولة نحو استخدام التقنية الحديثة التي تمكن من تفعيل استراتيجية التوجه نحو الحكومة الالكترونية وتوسيع حجم المعاملات، من خلال هذه الاساليب مشيرة في هذا الصدد الى اهمية انجاح الاستخدامات تقنية الحكومة الالكترونية في التحول الى التجارة الالكترونية كمرحلة اساسية نحو تطبيق الاقتصاد الرقمي على صعيد الدولة. صرح بذلك سعيد عبيد الجروان مدير عام الغرفة واوضح ان الغرفة وفي اطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بالعمل على تحديث اساليب تقديم الخدمات والانشطة للشركات والمؤسسات وفعاليات القطاع الخاص سواء رجال الاعمال المنتسبين للغرفة او غيرهم الذين لديهم الرغبة في ممارسة العمل الاقتصادي في الشارقة قد طورت الغرفة العديد من الاجراءات المتعلقة بانجاز المعاملات وايضاً العضوية والانتساب والتصديقات لمستندات والشهادات باستخدام نظام التوثيق الالكتروني الذي يعتمد على تقليص حجم الاوراق والمستندات والمكتبات وسرعة الانجاز واستيفاء المعلومات عبر شبكة الانترنت وموقع الغرفة على هذه الشبكة. واضاف الجروان ان نظام التوثيق الالكتروني الذي باشرت الغرفة في تطبيقه جاء بعد دراسة فنية واستطلاعات للرأي شملت العديد من رجال الاعمال ومدراء ومسئولي الشركات والمؤسسات للوقوف على اهمية وجود هذا النظام وضمان سهولة وسرعة التطبيق. ونوه الى اعتزام الغرفة المضي قدماً نحو توسيع مجالات استخدامات الاساليب الالكترونية وفق انظمة حديثة تمكن من تطوير وتحسين مستويات الاداء والخدمات التي يستفيد منها رجال الاعمال والمهتمين بالاستثمار في دولة الامارات عامة والشارقة خاصة. واكد سعيد عبيد الجروان في هذا الصدد على توجه الغرفة لاعداد دراسات فنية بالتعاون مع بعض الهيئات والشركات المتخصصة تتعلق بمجالات وامكانيات استخدام الاساليب الالكترونية في عدد من المعاملات الاخرى ولاسيما تصديقات شهادات المنشأ والمعاملات التي لها نظم مالية يستوجب تطبيقها. وحول طبيعة نظام التوثيق الالكتروني واستخداماته اوضح حمد المزروعي مساعد المدير العام للعضوية والتوثيق بالغرفة ان هذا النظام يعتمد على تقنية حديثة فائقة باستخدام علم الفيزياء الذرية وأشعة الليزر التي تضمن تحقيق اقصى درجات الحماية والامن وعدم الغش والتلاعب بحيث يمكن اصدار شهادات العضوية والانتساب وتجديدها وكذلك اعتماد نماذج التوقيع من المخولين عن المنشآت الاعضاء وكذلك التصديق على الفواتير والمستندات والشهادات المتعلقة بمعاملات الاعضاء وايضاً ذات الصلة بحركة التجارة الخارجية من تصدير واعادة تصدير الى كافة الاسواق الاقليمية والعالمية.