تسعى غرفة تجارة وصناعة الشارقة لدعم الحركة الاقتصادية في دولة الامارات عامة والشارقة خاصة من خلال تخصيص جائزة جديدة للتميز الاقتصادي للمنشآت الصناعية والتجارية، والمهنية لتشجيع اصحاب هذه المنشآت للعمل على مضاعفة حجم الانتاج وتطوير قدراتها المختلفة في المحافظة على البيئة والاهتمام بالجودة والقدرة على المنافسة وانجاح المشاريع الاستثمارية التي يمكن ان تسهم في مضاعفة ديناميكية الحركة التسويقية. وقال علي سالم المحمود مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية بالغرفة ان لجنة جائزة التميز الاقتصادي بالشارقة تواصل اعمالها من خلال القيام بزيارات ميدانية للمنشآت الصناعية والتجارية والمهنية الذي تقدمت بتراشيحها لنيل هذه الجائزة والتي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة. واشار الى انه انبثق عن اللجنة العليا للجائزة ثلاث لجان فرعية الأولى مهمتها متابعة المنشآت المهنية والثانية مهمتها المنشآت التجارية والثالثة مهمتها المنشآت الصناعية وتضم هذه اللجان اعضاء من عدة جهات منها دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية الشارقة وهيئة الانماء التجاري والسياحي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية حيث تقوم هذه اللجان بزيارات وجولات ميدانية للمنشآت التي تقدمت للجائزة والتعرف عن قرب على مدى تطبيق هذه المنشآت للمواصفات والمقاييس والمعايير العامة التي وضعتها اللجنة العليا ومطابقتها لهذه المعايير. واوضح ان هذه الجائزة الجديدة تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ومباشرة العمل لمنح الجائزة اعتبارا من العام الحالي للمنشآت التي يتم ترشيحها واختيارها في القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية في الشارقة تقديرا لاسهاماتها ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة الاقتصادية وخدمة المجتمع. واشار المحمود الى ان هذه الجائزة التقديرية ستمنحها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنويا حيث تمنح لعدد من المنشآت المنتسبة لعضوية الغرفة في القطاع الصناعي والتجاري والمهني تقديرا للدور الفعال الذي تلعبه هذه المنشآت في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير الحركة الاقتصادية بالشارقة وان المنشآت التي ستفوز بهذه الجائزة ستمنح ايضا مجموعة متكاملة من الامتيازات والتسهيلات فضلا عن الشهادة التي تؤكد تميز تلك المنشأة في جانب او اكثر من جوانب النشاط الاقتصادي. واكد ان هذه الجائزة هي وسيلة تشجيعية للجهات التي تنالها لكي تواصل مساهمتها الايجابية في دعم الحركة الاقتصادية كما انها تمثل اعلى تكريم يمكن ان تحصل عليه المنشأة كتقدير لتميز ادائها عن سواها من المنشآت. وحول الشروط والمعايير العامة للجائزة قال علي سالم المحمود انها تنقسم الى قسمين رئيسيين الأول الشروط والمعايير العامة التي يجب ان تتوفر في كل المنشآت التي تتقدم لنيل الجائزة ومنها وجوب ان تتوفر هذه الشروط في كافة المنشآت سواء كانت صناعية او تجارية او مهنية والتفاعل الايجابي مع المجتمع والمشاركة الفاعلة في انشطة تتمتع بصبغة انسانية او اجتماعية او اي مجال اخر يخدم المجتمع بصورة مباشرة او غير مباشرة وتحقيق نسبة عالية في تشغيل المواطنين بالمنشأة والقيام بتدريبهم فضلا عن تدريب ابناء الدولة من طلاب الجامعات والكليات العليا والمهنية والالتزام بشروط الحفاظ على البيئة والحصول على شهادات الجودة العالمية «الايزو» والحصول على جوائز او شهادات على مستوى الدولة او على المستوى الاقليمي او العالمي. كما تتضمن هذه الشروط المشاركةا و رعاية المهرجانات التي تنظمها الغرفة والحضور المميز للقاءات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الزائرة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها الغرفة والتعاون مع الدوائر المحلية الاخرى ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي او التميز من خلال العمل معها والاهتمام والعناية بأسس السلامة المهنية للعاملين والمنشآت وتبني استراتيجيات واضحة ومعلنة في النواحي الانتاجية والمالية والادارية والالتزام بتطبيقها والتخطيط المستقبلي والذي يستوعب المتغيرات العصرية. اما بالنسبة للقسم الثاني فهي الشروط والمعايير الخاصة والتي تختلف حسب طبيعة نشاط المنشأة وتنقسم الى معايير خاصة بالقطاع الصناعي وتتضمن ضرورة المشاركة في المعارض الخارجية التي تنظمها الغرفة والاشتراك في المعرض الدائم بالشارقة وتحقيق تطور بارز في مجال التصدير وذلك بالرجوع لبيانات الصادرات من واقع شهادات المنشأة التي تصدر عن الغرفة والتوسعات المميزة التي اجراها المصنع في منشآته والتي تشمل التوسع الافقي والرأسي من حيث مساحة المصنع والطاقة التصميمية والطاقة الانتاجية. كما تشتمل هذه الشروط ايضا على استخدام تقنيات الانتاج الحديثة والتي تساعد على نقل التقنية وتوطينها في الدولة واستخدام المواد الاولية المحلية في الانتاج بنسبة معقولة من اجمالي المواد الاولية الكلية التي تستخدمها المنشأة والارتباط الامامي والخلفي للمنشأة بمنشآت اخرى قائمة في الشارقة او في الدولة كانت تعتمد المنشأة على منتجات منشأة اخرى او انها تقوم بتوفير مدخلات انتاج لمنشآت اخرى فيما يعرف بالمبادلة والشراكة الصناعية ومطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المحلية والدولية. تشتمل الشروط والمعايير الخاصة بالقطاع التجاري على ضرورة تحقيق تطور بارز في مجال اعادة التصدير وذلك بالرجوع لبيانات التصدير من واقع شهادات المنشأة التي تصدر عن الغرفة والتوسعات المميزة التي اجرتها المنشأة تشمل التوسع في عدد الفروع او مساحة العرض والتخزين واستخدام المعايير والنظم الدولية المتعارف عليها. وتتضمن الشروط والمعايير الخاصة بالقطاع المهني ضرورة التوسع المميزة التي اجرتها المنشأة والتي تشمل التوسع الافقي والرأسي من حيث المساحة والطاقة التصميمية والطاقة الانتاجية واستخدام المعايير والنظم الدولية المتعارف عليها واستخدام المواد الاولية المحلية في الانتاج بنسبة معقولة من اجمالي المواد الأولية الكلية التي تستخدمها المنشأة والارتباط الامامي والخلفي للمنشأة بمنشآت اخرى قائمة في الشارقة او في الدولة كانت تعتمد المنشأة على منتجات منشأة اخرى او انها تقوم بتوفير مدخلات انتاج لمنشآت اخرى فيما يعرف بالمبادلة والشراكة الصناعية ومطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المحلية والدولية. وعن الامتيازات والتسهيلات المقدمة للمنشآت الفائزة في هذه الجائزة اكد المحمود ان هناك العديد من هذه الحوافز والامتيازات واهمها الافضلية في المشتريات ونسبية في تنفيذ المشاريع الحكومية وانجاز المعاملات في الدوائر الحكومية وعضوية متميزة في الابنية الخاصة واضافة اسم المنشأة الى قوائم الشخصيات المهمة في كل الدوائر والمشاركة المجانية في المعارض الخارجية التي تنظمها الغرفة خلال نفس العام والحصول على حسومات على الخدمات المقدمة من النادي التجاري العالمي والحصول على حسومات على الخدمات المقدمة من النادي التجاري العالمي والحصول على اسعار تفضيلية للراغبين في المشاركة في معارض اكسبو الشارقة وعمل برنامج خاص عن المنشأة يبث في قناة الشارقة الفضائية والاعلان عن الشركة بالانترنت على موقع الغرفة وحق استخدام شعار الجائزة على منتجات ومطبوعات المنشأة الفائزة خلال العام الذي تفوز فيه. وانتهت اللجان الفرعية من اعمالها والخاصة بالمرشحين للجائزة بعد عدة اجتماعات لها بالنادي التجاري العالمي بالشارقة برئاسة علي سالم المحمود مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية بالغرفة بحضور عدد من المسئولين من جهات مختلفة حيث تم خلالها تدارس المهام والصلاحيات الموكلة اليها بهدف جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المتقدمة للترشيح لنيل هذه الجائزة والتأكد من صحتها ومن ثم تقييم درجاتها وفقا للمعايير النسبية سواء العامة الواجب توافرها وكذلك تلك الشروط والمعايير الخاصة التي تختلف حسب طبيعة القطاع الذي تمثله او تنسب اليه المنشأة. وتطرقت الاجتماعات الى بحث برناج عمل اللجن وتوزيع المهام والاختصاصات في ضوء طرح مرئيات ووجهات الحضور حول آلية العمل وكيفية انجاح دور اللجنة والتي ستشمل ايضا القيام بجولات وزيارات تفقدية لمواقع المنشآت المتقدمة للترشيح لنيل الجائزة.
