قالت مسئولة بالامم المتحدة ان ثمة مكاسب كبيرة كانت ستعود على الدول الفقيرة والغنية لو كانت هناك اتفاقية في اطار منظمة التجارة العالمية ترمي الى ازالة الحواجز البيروقراطية التي تعترض التجارة الدولية. واوضحت انه من المنتظر ان يساعد مؤتمر مهم تعقده اللجنة الاقتصادية لاوروبا التابعة للامم المتحدة في نهاية هذا الشهر في تبديد القلق الذي يساور الدول النامية ازاء بدء المفاوضات الرسمية بشأن هذا المشروع. وقالت كارول كوسجروف ساكس مديرة القسم التجاري في اللجنة الاقتصادية لاوروبا التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي تتمتع بخبرة طويلة في تشجيع ما يعرف على نطاق واسع بالتيسير التجاري «سيكون الجميع فائزين اذا تم التوصل الى اتفاق طيب». وقالت لرويترز في مقابلة «نأمل ان نتمكن من توضيح هذا الامر بجلاء للحكومات التي تساورها شكوك ازاء ما يعنيه كل ذلك». وتوضح تقديرات بعض الخبراء ان التدابير الجمركية البالغة التعقيد والتي تتطلب عددا كبيرا من المستندات في كثير من الدول في الشمال والجنوب يمكن ان ترفع تكلفة الشحنة الواحدة داخليا أو خارجيا بما يصل الى 15%. وقالت كوسجروف ساكس «ولكن حتى اذا قبلنا معدلا يبلغ 3% في المتوسط فان من شأن خفض هذه النسبة ان تعزز العائد الحقيقي من التجارة العالمية بمليارات الدولارات». وحققت دول كبرى في العالم وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مدعومة ببعض الاقتصادات الناشئة مثل شيلي وجنوب افريقيا انفراجا بشان هذه المسألة في الاجتماع الوزراي الذي عقدته منظمة التجارة العالمية في الدوحة في نوفمبر الماضي. وبعد مساعي استغرقت اعواما حظيت تلك القوى بموافقة الدول النامية على اجراء مراجعة للمتطلبات الخاصة بالتيسير التجاري الخاص بكل الدول الاعضاء في المنظمة البالغ عددها 144 دولة على مدار تلك الفترة قبل الاجتماع الوزراي المقبل للمنظمة بالمكسيك في خريف عام 2003. ـ رويترز