فى عام 1973 قرر مؤتمر القمة العربى السادس المنعقد فى الجزائر انشاء المصرف العربى للتنمية الاقتصادية ليكون اداة لدعم التعاون الاقتصادى والمالى والفنى، بين الدول العربية والافريقية وبهدف تجسيد التضامن العربى الافريقى على أسس من المساواة والصداقة. وتحقيقا لهذا الهدف عهد الى المصرف بمهام الاسهام فى تمويل التنمية فى الدول الافريقية غير الاعضاء بجامعة الدول العربية وتشجيع مشاركة رؤوس الاموال العربية فى التنمية الافريقية والاسهام فى توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية فى أفريقيا. ويبلغ رأسمال المصرف حاليا1500 مليون دولار وتشارك فى رأسماله 18 دولة عربية منها ثمانى دول تملك عضوية دائمة فى مجلس الادارة وفق مشاركتها فى رأسمال المصرف ومن بينها دولة الامارات العربية المتحدة. وقد أوضح مدحت لطفى مدير عام المصرف العربى وبعض مسئولى المصرف الاخرين مدى الدور الذى يقوم به المصرف لدعم التعاون العربى الافريقى والخطط التى اتخذها المصرف لتفعيل هذا الدور خلال المرحلة المقبلة. وأوضح مدير عام المصرف الآلية التى تم بموجبها زيادة رأسمال المصرف الى نحو سبعة أضعاف ما كان عليه عند انشائه قائلا ان المصرف انشيء فى عام 1975 برأسمال 231 مليون دولار امريكى الا ان مجلس محافظى المصرف قرر زيادة رأس المال بمبلغ 154.8 مليون دولار فى فبراير 1977 الا ان زيادة مهمة اخرى تقررت فى ديسمبر من نفس العام بمبلغ 350 مليون دولار نتيجة دمج رأسمال صندوق الاقراض الذى كانت تديره جامعة الدول العربية وبهذا ارتفع رأسمال المصرف الى 735 مليون دولار فى نهاية 1978. وفى المراحل اللاحقة ارتبطت زيادات رأسمال المصرف بالخطط الخمسية الثلاث التى غطت الفترة 1983/1998 وقد تمت بالاعتماد على موارد المصرف الذاتية بالتحويل من رصيد الاحتياطى العام دون اللجوء الى الدول المساهمة، وبلغ مجموع زيادات رأسمال المصرف 410 ملايين دولار. وفى نهاية 1998 بلغ رأسمال المصرف نحو 1146 مليون دولار وفى عام 1999 قرر مجلس المحافظين زيادة رأس المال بالتحويل من رصيد الاحتياطى العام وذلك لتوفير التمويل اللازم للخطة الخمسية الرابعة التى بدأ تنفيذها منذ مطلع عام 2000 وبهذا يكون رأسمال المصرف قد وصل الى 1500 مليون دولار امريكى. وأوجز مدحت لطفى مدير عام المصرف العربى القروض والمساعدات التى قدمها المصرف الى الدول الافريقية بين أعوام 1975 - 2001 حيث بلغ حجم عمليات المصرف التمويلية 2211 مليون دولار بما فيها العمليات الملغاة وبدون احتساب قروض صندوق الاقراض البالغة 214 مليون دولار وذلك لتمويل 303 مشاريع انمائية فى مختلف القطاعات بالاضافة الى 24 قرضا للقطاع الخاص و14 عملية عون عاجل فى اطار البرنامج الخاص و258 عملية عون فنى لاعداد دراسات الجدوى والدعم المؤسسى الى جانب 59 قرضا قدمها صندوق الاقراض. وفيما يخص التوزيع القطاعى حظيت البنية الاساسية بنسبة 50% والزراعة والتنمية الريفية بنسبة 30% والطاقه بنسبة 7% والقطاع الخاص والمصرفى بنسبة 4% ونحو 3% لكل من قطاعات الصناعة والعون الفنى والقطاع الاجتماعى. وبلغت تعهدات العون الفنى61 مليون دولار ودراسات الجدوى نحو 36 مليون دولار لتغطية 135 عملية، وبنهاية عام 2001 بلغت السحوبات الاجمالية نحو 1239مليون دولار امريكى أى ما نسبته 63% من صافى التعهدات بما فى ذلك سحوبات الصندوق العربى الخاص لتقديم القروض للدول الافريقية. وحول تفاصيل الخطة الخمسية الرابعة للمصرف بين أعوام 2000 - 2004 قال مدير عام المصرف العربى ان هذه الخطة راعت الموارد المتاحة للمصرف واحتياجات الدول الافريقية مع مسايرة الاتجاهات الحديثة فى مجال التنمية وتحقيق أهداف المصرف والقيام بوظائفه الاساسية بالاعتماد على موارده الذاتية مع المحافظة على مركزه المالى والمحافظة على انتشاره وتنويع عملياته. وقد بلغ اجمالى تعهدات هذه الخطه 675 مليون دولار بزيادة 175 مليون دولار عن الخطة الثالثة وبنسبة زيادة بلغت 35%. وقال ان تعهدات العام الاول من الخطة بلغت 125 مليون دولار وتزداد سنويا بخمسة ملايين دولار لتصل الى 145 مليون دولار وقد حظى قطاع البنية الاساسية بالاسبقية خلال فترة الخطة وذلك دون اغفال للقطاعات الاخرى. ـ وام