قررت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري اجراء مناقشات موسعة في اجتماعات خاصة خلال شهر مايو الجاري حول التجارة الالكترونية ودور البنوك العربية في زيادة نطاق هذه التجارة لتدخل، مجال المنافسة العالمية اضافة الى تزايد حركة التجارة البينية العربية ما بين الدول العربية وتكوين تحالفات عربية استراتيجية قادرة على اقتحام السوق العربية. وكان النواب في البرلمان قد دعوا اللجنة الى اجراء هذه المناقشات في ضوء تقرير أعده البنك الأهلي حول دور البنوك العربية في زيادة مساحات استخدام التجارة الالكترونية على صعيد الدول العربية من خلال تقديم خدمات مصرفية تتمكن من المنافسة مع البنوك الأجنبية. وأكد التقرير حتمية توفير خدمة حماية العملاء ضد مخاطر الائتمان في اطار نظام التجارة الالكترونية بالتركيز على تحديد أصحاب الحسابات في البنوك الأخرى والتحقق من صلاحية التعامل معهم وتوافر خدمات أخرى مثل عرض الفواتير الالكترونية وتحصيلها وتوزيع هذه الفواتير على مواقع العملاء على الانترنت وتحصيل الأموال الكترونيا وتسليم الحسابات الى أصحاب الفواتير والاستغناء عن دورة المستندات التي تتم على الورق. وأشار البنك المركزي الى ضرورة الاستعداد لمواجهة بعض المخاطر التي قد تتعرض لها التجارة الالكترونية ومن بينها تعطل الحاسب الآلي وشبكات الكمبيوتر والتي يتوقف على كفاءة هذه الأجهزة جذب المزيد من العملاء الى سوق المعاملات التجارية الالكترونية. ولفت التقرير النظر الى أن المنافسة لن تكون قاصرة على ما بين البنوك بل تتجاوزها الى المنافسة بين المؤسسات التي تقوم بجمع المعلومات في السوق الالكتروني والتي تقدم خدمات البحث والتي سوف يستخدمها العملاء وصولا لأسعار مقبولة لكروت القروض والودائع والائتمان.