اكدت دراسة اقتصادية خليجية ان قيام الاتحاد الجمركى كمرحلة ضرورية تسبق السوق الخليجية المشتركة امر تحتمه المستجدات التى احدثتها اتفاقيات، منظمة التجارة العالمية وذلك بهدف تمكين دول مجلس التعاون الخليجى من التعامل مع الدول الاخرى كوحدة واحدة وتنسيق سياساتها المختلفة ووضع الالية المشتركة اللازمة لتجنب كل ما من شانه اعاقة النمو الاقتصادى فيما بينها. ووفقا للدراسة التى وردت بالنشرة الاقتصادية الاخيرة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية فان دول مجلس التعاون تتجه نحو الدخول والتعامل مع الشركات متعددة الجنسيات ودورها المتنامى فى تدويل عمليات انتاج السلع والخدمات الامر الذى يتطلب معه الاسراع فى الاعلان عن مرحلة الاتحاد الجمركى بحلول يناير من عام 2003 م والتى تعتبر المرحلة الثانية من ادبيات مراحل التكامل الاقتصادى. وقالت الدراسة ان اولى متطلبات هذه المرحلة بعد ازالة جميع القيود الجمركية وغيرها من القيود المفروضة على التجارة وضع التعريفات الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجى موضع التنفيذ والعمل بمقتضيات ومتطلبات هذه المرحلة وفى مقدمتها سن التشريعات الاقتصادية الموحدة التى تساهم فى تعزيز الهياكل الاقتصادية لدول المجلس من اندماجات وترابطات امامية وخلفية تعزز بعضها البعض وتأسيس المشاركة الاقتصادية من خلال تشجيع دمج الشركات واقامة المشاريع المشتركة للاستفادة من مكاسب الحجم والتخصص الاقليمى والكفاءة الانتاجية والتنسيق فى السياسات الاقتصادية.ـ وام