انتهت لجنة تقييم وفرز طلبات المؤسسات والدوائر الحكومية والوزارات والهيئات الاتحادية فى الدولة والمتقدمين للمشاركة فى جائزة جمعية المحاسبين، ومدققى الحسابات من عملها فى دورتها الاولى لعام 2001 فى مجال التدريب والتوطين. وقال حبيب درويش آل رحمة مدير مشروع جائزة الجمعية ان أستجابة هذه المشاركات تعبر عن حرص واهتمام وجهود تلك المؤسسات الحكومية فى عملية تأهيل واعداد وتطوير الكوادر البشرية المواطنة والتى تعكس اهتمام العاملين والمسئولين فى تلك المؤسسات على تولى المهام الوظيفية والعملية بكل كفاءة واقتدار. واوضح أن الجائزة تهدف الى تنمية وتدريب وتوطين المحاسبين ومدققى الحسابات والعاملين فى التخصصات المالية بمختلف انواعها. واضاف ان لجنة تقييم الطلبات رأت أن هناك العديد من المشاركات والتفاعلات والتى كانت تتنافس فيه المؤسسات التى بادرت فى الاستجابة بكل تقدير وهذا يدل على أن الجائزة لها دعائم قوية وخطوات دؤوبة فى الوصول الى مفاهيم الجودة الشاملة للمؤسسات وتطوير الاداء المؤسسى والمالى. واشار الى ان اللجنة أعتمدت عدة معايير علمية وأدلة عملية وخطوات تنظيمية تبين مدى تطور الاداء الوظيفى لتدريب وتوطين العاملين فى المجال المحاسبى والمالى والتدقيق الداخلى. ومن اهم هذه المعايير درجة توطين مدراء الجهات الحكومية ومنها المدير المالى ومدير التدقيق ومدير الموارد البشرية ونسبة المحاسبين المواطنين الى نسبة الموظفين الاجمالى للجهة الحكومية ومدى تطور اعداد المحاسبين المواطنين خلال السنوات الخمس الاخيرة والاحلال من الوافدين فى الجهة وعدد الدورات التدريبية المنفذة للعام المنصرف ذات المجالات التخصصية فى المجال المالى والمحاسبى والمساندة لها وأهم السياسات والخطط والبرامج التى تضعها الادارة العليا فى تطوير الانظمة المالية والمحاسبية فى تدريب وتوطين المحاسبين ومدققى الحسابات واهم الادلة والاثباتات التى تؤكد وتوضح اهتمام الجهة الحكومية فى مجال التدريب وتوطين المحاسبين ومدققى الحسابات واهم الاقتراحات التى تسعى وترى الجهات الحكومية بانها مهمة فى تطوير وتنظيم الجائزة مستقبلا بالاضافة الى تنسيق وتنظيم عملية تفريغ البيانات المقدمة فى الاستمارات. وسيتم تكريم الجهات الفائزة فى حفل الجائزة وكذلك الجهات التى فازت وشاركت بفعالية فى انجاح مشروع الجائزة فى دورتها الاولى لعام 2001 خلال شهر مايو الحالى. ـ وام